طاهر الخولي: تجاهل رأي الأزهر في قانون الأحوال الشخصية مخالفة دستورية

قال المستشار طاهر الخولي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إننا بحاجة إلى إصلاح أو تعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكدا: «عدم أخذ رأي الأزهر الشريف في القانون يعد مخالفة دستورية، ولازم ناخد رأي الكنيسة ودار الإفتاء والمجلس القومي للأمومة والطفولة وجمعيات المطلقين والمطلقات». 

القانون متسق مع كل الاتجاهات

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة الحدث اليوم: «لابد أن يصدر القانون متسق مع كل الاتجاهات، لأن اعتماد القانون دون مرجعية للأزهر والإفتاء والكنائس سيمثل مشكلة». 

فلسفة قانون الأحوال الشخصية

وتابع: «فلسفة قانون الأحوال الشخصية قائمة في الأساس على حماية الطفل لأنه وقود الشعب المصري، فلازم نأمن الطفل واحنا بنحاول نهديه من الخصومة والنزاعات». 

تقديم مشروعات قوانين 

وأكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية بات على رأس أولويات المناقشات البرلمانية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة تقدمت بالفعل بمشروع القانون إلى مجلس النواب منذ نحو شهر، كما تستعد أحزاب أخرى لتقديم مشروعات قوانين مماثلة تمهيدا لدمجها ومناقشتها بصورة شاملة للوصول إلى صيغة تحقق التوافق المجتمعي.

وأوضح الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، أن قانون الأحوال الشخصية يعد من التشريعات المهمة التي تمس الأسرة المصرية بشكل مباشر، لافتا إلى أن القانون الحالي مر على صدوره ما يقرب من 100 عام ولم يشهد سوى تعديلات محدودة، الأمر الذي يجعل التدخل التشريعي ضرورة ملحة لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع المصري خلال العقود الماضية.

مشاركة المؤسسات الدينية في مناقشات القانون

وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون الجديد ترتكز بالأساس على حماية الطفل باعتباره الطرف الأكثر تأثرا بالنزاعات الأسرية، مؤكدا أن القانون لا ينحاز للرجل أو المرأة، وإنما يسعى لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات بما يحفظ استقرار الأسرة.

وشدد وكيل اللجنة التشريعية على أهمية مشاركة المؤسسات الدينية في مناقشات القانون، موضحًا أن للأزهر الشريف ودار الإفتاء دورا مهمًا في إبداء الرأي بشأن عدد من المواد، بما يضمن خروج القانون في صورة متوازنة ومتوافقة مع الثوابت المجتمعية والدينية.

وفيما يتعلق بالمواد الخلافية، أوضح الخولي أن من أبرز القضايا المطروحة للنقاش مسألة مبيت الطفل مع والده، مؤكدا أن هذا الحق لا يتعلق بالأب فقط، بل يعد حقا أصيلا للطفل في الحفاظ على علاقة طبيعية ومتوازنة مع والديه.