«تشريعية النواب»: قانون الأحوال الشخصية يحمي الطفل ويوازن بين الرجل والمرأة

أكد طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب منذ نحو شهر، ومن المقرر أن يتقدم حزبين آخرين بمشروعين إضافيين، وسيتم ضم هذه المشروعات لمناقشتها بشكل متكامل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة «أون».

قانون الأحوال الشخصية يمس الأسرة المصرية

وأوضح أن هذا القانون ضروري ويمس الأسرة المصرية، ولا بد من إصلاح الخلل التشريعي بالقانون الحالي الذي صدر منذ نحو 100 عام، مع تدخلات محدودة في بعض المواد عام 1985، مشيرة إلى أن التدخل التشريعي أصبح ضروريا نظرا للتطور الاجتماعي والاقتصادي الذي يشهده مجتمعنا.

كون للأزهر ودار الإفتاء دور في القانون

وأكد أن فلسفة القانون الجديد تقوم على حماية الطفل أولًا، ولا يقف القانون مع المرأة أو ضد الرجل، موضحة أن البرلمان هو "قاضي الشعب" ويصدر قوانين تمتد لعشرات السنين.

وأضاف أنه يجب أن يكون للأزهر ودار الإفتاء دور في القانون، وسيتم استشارة رأيهما، مع العمل على تذليل العقبات الموجودة بالقانون القديم، مثل مشكلة الرؤية، والاستفادة من الوسائل الحديثة بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن سن الحضانة مطروح للمناقشة، وأن الهدف هو إعداد قانون يحقق توافقًا مجتمعيًا، موضحًا: «أعتقد أنه من الصعب إصدار القانون خلال دور الانعقاد الحالي نظرًا لضيق الوقت وكثرة الجوانب التي يتناولها، لكن هدفنا هو أن يكون القانون متوافقًا مع المجتمع».

تحدث المستشار طاهر الخولي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن النصوص التي عليها نزاع في قانون الأحوال الشخصية، قائلا إنه كان هناك خلاف على مبيت الطفل مع والده، مؤكدا أن مبيت الطفل من مع والده حق أصيل للطفل قبل الأب. 

قانون حق الرؤية

وأضاف، «حق الاصطحاب ضروري من خلال اصطحاب الطفل مع والده خلال فترة الصيف، إنما فكرة قانون حق الرؤية ويشوف ابنه في نادي أو مكان عام لمدة 4 ساعات في الأسبوع، أكيد العلاقة اللي هتنشأ بينهم مش هتكون طبيعية». 

مشكلة في الولاية التعليمية

وتابع: «في مشكلة في الولاية التعليمية أيضا، الولاية التعليمية تضع على عاتق الأب وهو الملزم بسداد المصروفات الدراسية لكن اختيار المدرسة إلزام الأم، ودايما كانت الأم تختار مدرسة تكاليفها عالية على الأب وهو ملزم بالسداد، بالتالي دايما في مشكلة في الولاية التعليمية ويجب تنظيمها». 

مطالبة بتدخل عاجل من المؤسسات

وعن رأيه في حق الحضانة، أكد طاهر الخولي  أن القانون ينص على أن الحضانة للأم وبعدها تنتقل للجدة إذا تزوجت، معلقا: «الأب كده مش عارف يقعد مع أولاده وهما قاعدين مع جوز أمهم، بالتالي الموضوع دا محتاج رؤية ونشوف رأي الأزهر ليه والكنيسة كمان نشوف رأيها في قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ويجب اللجوء للمجلس القومي للطفولة والأمومة».