مجلس الصحفيين ينتقد بيان الحركة المدنية ويؤيد موقف البلشي
أثار البيان الصادر عن الحركة المدنية الديمقراطية للتضامن مع أكمل قرطام حالة من الجدل داخل الأوساط الصحفية والسياسية، بعدما واجهه عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بانتقادات حادة، على رأسهم نقيب الصحفيين خالد البلشي، الذي اعتبر أن البيان أغفل حقوق صحفيين وعاملين ما زالت قضاياهم معلقة منذ سنوات.
مجلس نقابة الصحفيين
وجاءت ردود الفعل من أعضاء مجلس النقابة، حيث أشاد الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم ببيان البلشي، واصفا إياه بأنه "بيان محترم"، مؤكدا أنه أعاد تسليط الضوء على أزمة الزملاء الصحفيين بجريدة التحرير المغلقة منذ سنوات طويلة، وما ترتب عليها من إغلاق ملفاتهم التأمينية، فضلا عن عدم صرف معاش أسرة الزميل الراحل محمد مصباح، مراسل الجريدة بالإسماعيلية، حتى الآن.
كما وجهت فيولا فهمي، الكاتبة الصحفية، انتقادا لاذعا للحركة المدنية، معتبرة أن بيانها يمثل "شهادة وفاة للحركة المدنية الديمقراطية"، مضيفة أن "قليلا من الحياء كان يمكن أن يجنب أصحابه هذا المشهد المؤسف"، في إشارة إلى رفضها لمضمون البيان وما حمله من رسائل.
وفي السياق ذاته، علق عضو مجلس النقابة محمود كامل على البيان تعليقا حمل دلالات واضحة، إذ كتب: "بيان الحركة المدنية.. أسباب أخرى للخجل"، معبرًا عن رفضه لما تضمنه البيان.
بيان الحركة المدنية
وجاءت هذه المواقف بالتزامن مع البيان الذي أصدره نقيب الصحفيين خالد البلشي، والذي انتقد فيه موقف الحركة المدنية، مؤكدا أن الدفاع عن الحقوق يجب أن يكون شاملا وغير انتقائي، وأنه لا يمكن تجاهل حقوق الصحفيين والعاملين الذين تضرروا من إغلاق مؤسسات صحفية مرتبطة بقرطام، بينما يجري الحديث عن قضايا أخرى تتعلق بالملكية أو التضامن السياسي.
وأعاد الجدل الدائر حول البيان فتح ملف جريدة التحرير من جديد، وما يرتبط به من مطالبات تخص حقوق العاملين ومستحقاتهم المالية والتأمينية، وهو ما اعتبره منتقدو بيان الحركة المدنية جانبا كان ينبغي أخذه في الاعتبار قبل إصدار موقف تضامني مع قرطام.
