الجيل : بيان الحركة المدنية يعكس اضطرابًا بالمعايير وتناقضًا بالخطاب السياسي
انتقد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، بيان الحركة المدنية الديمقراطية بشأن واقعة قصر أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، والذي تم التعامل معه من خلال إجراءات إزالة وتنفيذ للقانون في منطقة أبو النمرس، معتبرًا أن ما ورد في البيان يفتقر إلى الدقة ويخلط بين المسار القانوني والطرح السياسي.
وأكد القيادي بحزب الجيل في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن البيان يعكس حالة واضحة من الاضطراب في المعايير التي تُبنى عليها المواقف السياسية، حيث جرى التعامل مع واقعة تنفيذ إداري متعلقة بـ“قصر أكمل قرطام” باعتبارها أزمة سياسية مكتملة الأركان، دون تدقيق كافٍ في السياق القانوني والإجرائي الذي تم في إطاره التنفيذ.
وأضاف محمود أن البيان يعاني مما وصفه بـ“غياب الاتساق الداخلي”، إذ يرفع شعارات مرتبطة بسيادة القانون في الوقت الذي يتجاهل فيه أن الإجراءات محل الجدل تستند في أصلها إلى تطبيق القانون ذاته، وهو ما يخلق تناقضًا واضحًا بين الخطاب والمضمون.
وأوضح أن الحركة المدنية تبدو في هذا النوع من البيانات وكأنها تتحرك بمنطق رد الفعل السياسي السريع، لا بمنطق التقييم المؤسسي المتوازن للوقائع.
ووصف محمود أن تحويل واقعة إزالة مخالفة تتعلق بـ“قصر أكمل قرطام” إلى قضية سياسية كبرى يمثل “توسيعًا مصطنعًا” لنطاق الحدث، بما يضعف من مصداقية الطرح ويجعله أقرب إلى المزايدة السياسية منه إلى التحليل الموضوعي.
ولفت إلى أن استمرار هذا النهج يخلق فجوة بين الخطاب السياسي والواقع التنفيذي، ويؤدي إلى تآكل تدريجي في الثقة في المواقف الصادرة عن الحركة، نتيجة ما وصفه بـ“الخلط المتكرر بين التضامن السياسي وتقييم الوقائع القانونية”.
