أصبحت مشكلة الكلاب الضالة من القضايا التي تشغل الرأي العام في السنوات الأخيرة، خاصة مع تزايد الشكاوى من حوادث العقر والاعتداء على المارة في الشوارع والميادين. وبينما يركز البعض على حقوق الحيوانات وضرورة الرفق بها، تبقى حماية أرواح المواطنين وسلامتهم مسؤولية لا يمكن التهاون فيها.
فمن حق كل مواطن أن يسير في الشارع بأمان دون خوف على نفسه أو أطفاله من هجوم مفاجئ من كلب ضال. كما أن حوادث العقر لا تقتصر على الإصابات الجسدية فقط، بل قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل داء السعار الذي يهدد حياة الإنسان. وقد سجلت الجهات المختصة على مدار السنوات الماضية آلاف حالات العقر سنويًا، إضافة إلى وقوع وفيات نتيجة الإصابة بالمرض أو مضاعفات الهجمات.
كما أن انتشار الكلاب الضالة لا يؤثر فقط على سلامة الأفراد، بل ينعكس أيضًا على شعور المواطنين بالأمان في حياتهم اليومية. فكثير من الأسر أصبحت تخشى خروج أطفالها بمفردهم إلى المدارس أو أماكن اللعب، كما يتجنب بعض كبار السن السير في الشوارع التي تنتشر فيها تجمعات الكلاب. وتتحول المشكلة من مجرد ظاهرة بيئية إلى قضية تمس جودة الحياة وحق المواطنين في استخدام الأماكن العامة دون خوف أو تهديد. لذلك فإن تجاهل هذه المخاوف أو التقليل من شأنها لا يخدم المجتمع، بل يزيد من حالة القلق والاستياء بين المواطنين الذين ينتظرون حلولًا عملية وسريعة.
ولا يعني الدفاع عن سلامة المواطنين الدعوة إلى القسوة أو إيذاء الحيوانات، بل المطالبة بحلول فعالة وسريعة تمنع تحول الشوارع إلى مصدر خطر. فالدولة مطالبة بتطبيق برامج جادة للسيطرة على أعداد الكلاب الضالة، وإنشاء مراكز إيواء مناسبة، مع إعطاء الأولوية المطلقة لحماية الإنسان.
إن قيمة الحياة الإنسانية يجب أن تكون في مقدمة أي نقاش. وعندما يتعارض أمن المواطنين مع أي اعتبارات أخرى، يصبح واجب المجتمع والجهات المسؤولة اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة الناس وتحفظ حقهم في العيش والتنقل بأمان.
وفي النهاية، لا يمكن بناء مجتمع آمن ومستقر إلا عندما يشعر أفراده بأن حياتهم وسلامتهم محل اهتمام وحماية. لذلك فإن التعامل الحاسم مع مشكلة الكلاب الضالة ليس مجرد قضية خدمية، بل هو واجب إنساني وأمني يهدف إلى حماية الأرواح قبل أي شيء
