تشريعية النواب: لا صحة لسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية.. ما زال قيد المناقشة
أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لا يزال قيد المناقشة داخل البرلمان، نافيًا ما تم تداوله عبر بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن سحب الحكومة لمشروع القانون أو تشكيل لجان أخرى بديلة لدراسته.
الحكومة أحالت مشروع القانون إلى مجلس النواب
وقال الخولي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، إن الحكومة أحالت مشروع القانون إلى مجلس النواب منذ نحو شهر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، نظرًا لأهمية هذا التشريع الذي يمس جميع فئات المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن القانون القائم مر عليه أكثر من 100 عام ولم يعد ملائمًا للتطورات الاجتماعية والاقتصادية الحالية.
وأضاف أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على وضع مصلحة الطفل في المقام الأول، موضحًا أن البرلمان لا ينحاز لطرف على حساب آخر، وإنما يستهدف تحقيق المصلحة الفضلى للطفل باعتباره "وقود المستقبل للدولة المصرية".
وتابع أن إصدار القانون لن يتم إلا بعد عرض ومراجعة آراء جميع الجهات المعنية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف ودار الإفتاء والكنيسة المصرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب المجتمع المدني وجمعيات المطلقين، مؤكدًا أن أخذ رأي الأزهر في هذا الملف يعد التزامًا دستوريًا وليس أمرًا اختياريًا.
قال المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يمنح القاضي صلاحية إصدار حكم بالنفقة المستعجلة من أول جلسة، بما يضمن إلزام الأب بسدادها بشكل فوري دون تأخير.
تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن القانون يحدد مددًا زمنية واضحة وسريعة للفصل في القضايا، بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر في أول درجة، وستة أشهر في مرحلة الاستئناف، بهدف تسريع إجراءات التقاضي.
وأوضح أن فلسفة القانون الجديدة تقوم على تخفيف الأعباء النفسية والاجتماعية والمادية عن جميع الأطراف، مع التأكيد على أن الطفل يظل المستفيد الأول والأخير من هذه الإجراءات، باعتباره المتضرر الأكبر في حال تأخر أو امتناع أي طرف عن تنفيذ التزاماته القانونية.
أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن إجراءات أكثر إلزامًا وسرعة في تنفيذ أحكام النفقة، بما يهدف إلى حماية حقوق المرأة والطفل وتقليل المعاناة الناتجة عن بطء الإجراءات الحالية.
