وكيل تشريعية النواب: قانون الأحوال الشخصية الجديد يعزز سرعة تنفيذ أحكام النفقة
أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن إجراءات أكثر إلزامًا وسرعة في تنفيذ أحكام النفقة، بما يهدف إلى حماية حقوق المرأة والطفل وتقليل المعاناة الناتجة عن بطء الإجراءات الحالية.
وأوضح الخولي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن وزير العدل أصدر مؤخرًا قرارًا يقضي بوقف المعاملات المدنية للآباء الممتنعين عن سداد النفقة، بحيث لا يُسمح لهم باستخراج رخص المرور أو جوازات السفر أو تجديد رخص السيارات إلا بعد سداد الالتزامات المالية المستحقة عليهم.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل إجراءً رادعًا يهدف إلى ضمان التزام الأب بواجباته المالية تجاه أسرته، وحماية حقوق أفراد الأسرة من أي تلاعب أو تأخير.
وأوضح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في ما يخص ترتيب الحضانة وسنها، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه التغييرات هو تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
تعديلات جوهرية في مشروع قانون الأحوال الشخصية:
وقال الخولي، إن القانون الجديد يستهدف معالجة الإشكاليات التي ظهرت في تطبيق القانون القديم، خاصة فيما يتعلق بملف الحضانة، لافتًا إلى وجود آراء متعددة قيد الدراسة بشأن سن الحضانة، سواء 9 سنوات أو 12 أو 15 عامًا.
وأضاف أنه سيتم الاستماع إلى مختلف الجهات المعنية قبل الوصول إلى الصيغة النهائية، وعلى رأسها الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لضمان صياغة متوازنة تراعي جميع الاعتبارات.
وشدد على أن فلسفة القانون لا تنحاز لأي طرف على حساب الآخر، سواء الرجل أو المرأة، وإنما تضع الطفل في المقام الأول باعتباره "وقود المستقبل للدولة المصرية".
وشدد على أن التعديلات المرتقبة ستأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والدينية والقانونية، بما يضمن الوصول إلى نظام حضانة يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، والعديد من الأطراف البرلمانية والإعلامية، على الأهمية القصوى لقانون الأحوال الشخصية الجديد باعتباره قانونا حيويا يمس كل بيت وأسرة مصرية، مشددين على ضرورة التعامل مع نصوصه بمنهجية ودقة شديدة بعيدا عن التكهنات، ومؤكدين أن البرلمان لن يخرج أي تشريع للنور إلا وهو مكتمل ويتفق مع الدستور والشرائع السماوية، وبعد الاستماع الكامل لرأي الأزهر الشريف والكنيسة المصرية.
تحذير برلماني من "السوشيال ميديا"
وأوضح النائب عمرو درويش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أنه لا ينبغي إطلاقا استقاء المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في التشريعات الحساسة، لافتا إلى أن معظم الآراء المتداولة حاليا هي اجتهادات شخصية لم تطلع على مشروع القانون الفعلي.
وتساءل درويش، حول ما إذا كان الإعلام يبحث عن "التريند" أم عن وعي الناس، مشيرا إلى أنه من غير الطبيعي اتخاذ إجراءات نيابية رسمية في أول أيام العيد، ومؤكدا أن الكلمة أمانة ومسؤولية يتحملها من يتحدث بها، ومطالبا وسائل الإعلام بالتحلي بالأمانة والدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالتشريعات القومية لتجنب إثارة البلبلة.
