من الفصل إلى قسم الشرطة.. أولياء أمور يتهمون مدرسة دولية بالتزوير
في وقت تتزايد فيه طموحات الأسر المصرية لتوفير تعليم عالمي لأبنائهم، تبدو المدارس الدولية خيارًا مغريًا، يلجأ إليها الكثيرين اعتقاداً أنها توفر تعليم جيد، لكن ما حدث في مدرسة "أسباير الدولية البريطانية" كشف عن وجه آخر لهذه المؤسسات، حيث تحوّلت الآمال إلى إحباطات، وأصبح أولياء الأمور ضحايا لما وصفوه بـ"التضليل المؤسسي".
أولياء الأمور يتهمون مدرسة دولية بالتزوير
المدرسة، التي تحمل ترخيصًا من وزارة التربية والتعليم وتعلن تبعيتها لمنظمة "Cambridge International"، تتقاضى مصروفات سنوية تتجاوز 120 ألف جنيه، لكن بحسب شهادات أولياء الأمور، لم يجدوا في المدرسة تعليمًا حقيقيًا، بل واجهوا ضعفًا شديدًا في المستوى الأكاديمي والخدمات، ما دفعهم إلى سحب أبنائهم والمطالبة باسترداد الرسوم، بخلاف حديثهم عن معاملة موظفي المدرسة الس
غير أن المفاجأة الأكبر كانت في رد فعل إدارة المدرسة، إذ فوجئ عدد من أولياء الأمور بمحاضر رسمية تم تحريرها ضدهم، باستخدام توقيعات مزورة وإقرارات قيل إنها مأخوذة من ملفاتهم الشخصية، وقد أشار بعضهم إلى أن موظفة أرشيف في المدرسة، وهي والدة أحد الطلاب، قد تكون لعبت دورًا محوريًا في تسريب البيانات.
هذه الوقائع نُشرت في منشور موسّع على جروب "Power of Social Media Consumers Experience"، تحت عنوان: "ضحايا مدرسة أسباير"، لتبدأ موجة من التفاعل الحاد، حيث شارك آلاف المتابعين في التعليق والتفاعل مع المنشور.
وانقسمت الآراء حول الواقعة، فبينما عبّر البعض عن تعاطفهم مع أولياء الأمور وطالبوا بالتحقيق العاجل في ممارسات المدرسة، انتقد آخرون ما اعتبروه "ثقة عمياء" في المؤسسات الأجنبية غير المضمونة، وكتب أحد المعلقين: "مش كل حاجة مكتوب عليها إنجليزي تبقى كويسة"، بينما رأى آخرون أن تربية الأبناء في بيئات تعليمية معزولة عن الهوية والمجتمع لا تُنتج إلا شبابًا بلا انتماء أو جذور.
رغم تصعيد الأمر إلى وزارة التعليم، وتقديم شكاوى إلى منظمة "كامبردج"، لا تزال المدرسة تمارس عملها كالمعتاد، ما أثار تساؤلات حول الرقابة وفعالية المساءلة.
الواقعة سلطت الضوء على غياب الشفافية في بعض المدارس الدولية، وفتحت الباب لنقاش مجتمعي واسع حول ماهية التعليم الجيد، وأولويات الأسرة المصرية في اختيار مستقبل أبنائها.
