خصم أرصدة وتسريب بيانات.. شكاوى متكررة من عملاء بنك مصر
في الوقت الذي تعتمد فيه البنوك على الثقة كأحد أهم أركان تعاملها مع العملاء، تصاعدت خلال الأيام الأخيرة شكاوى عدد من مستخدمي بنك مصر بشأن مشكلات خطيرة تتعلق بأمان الحسابات البنكية وبطاقات الفيزا، وسط مطالب متكررة بتوضيح رسمي من إدارة البنك حول هذه الحوادث.
خصم غير مبرر رغم وقف البطاقة
أثارت السيدة ولاء سويدان قضية لاقت تفاعلًا واسعًا على جروب "The Power of Social Media - Consumers Experience"، حيث روت ما حدث بعد فقدانها بطاقة الفيزا يوم الجمعة، إذ تواصلت فورًا مع خدمة عملاء بنك مصر لوقف البطاقة، وتم إبلاغها بأنه لا يمكن إصدار بدل فاقد إلا يوم الثلاثاء بسبب الإجازات الرسمية.
لكن المفاجأة جاءت برسالة نصية تؤكد سحب مبلغ 5000 جنيه من حسابها عبر ماكينة ATM، وتحويله إلى حساب شخص آخر، رغم أن البطاقة كانت موقوفة، الأمر الذي أثار تساؤلات كبيرة حول كيفية تنفيذ المعاملة، وفعالية إجراءات الحماية التي يفترض بالبنك توفيرها.
السيدة ولاء تقدمت بشكوى رسمية للبنك، إلا أنها، حتى لحظة نشر منشورها، لم تتلق تفسيرًا منطقيًا لما جرى، وطالبت بكشف تفاصيل الحساب الذي تم التحويل إليه، وكيفية تنفيذ العملية دون صلاحية البطاقة.
معاملات مشبوهة وسحب أموال دون علم العميل
في شكوى مشابهة، شارك السيد أسامة نصار تجربته مع البنك، متهمًا إدارة بنك مصر وشركة البريد المتعاقدة معه بـ"تسريب بيانات حساسة"، بعد أن فوجئ بخصم مبلغ يتجاوز 11 ألف جنيه من حسابه من خلال موقع أمازون، رغم أنه لم يستخدم بطاقته على الموقع إطلاقًا، ولا يقيم معه أحد يمكنه الوصول للبطاقة.
وأضاف أسامة أن البنك أبلغه بأن المبلغ "متعلق" حاليًا، وأنه يجب الانتظار لحين الخصم الكامل ثم تقديم طلب رسمي لاسترداد الأموال، مشيرًا إلى أن المدة المطلوبة لذلك قد تصل إلى 62 يوم عمل ورغم إعادة جزء من المبلغ لاحقًا، فإنه لم يتلق أي توضيح رسمي حول المعاملة التي تم استردادها أو سبب حدوث المشكلة من الأساس.
دعوات لتوضيح رسمي ومراجعة السياسات الأمنية
في ظل هذه الشكاوى المتكررة، باتت هناك دعوات متزايدة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بنك مصر بتقديم بيان تفصيلي يوضح فيه الإجراءات التي يتخذها لحماية بيانات العملاء وأموالهم، وكيفية تعامله مع الشكاوى المشابهة.
ويؤكد المستهلكون أن الشفافية وسرعة الاستجابة باتتا مطلبًا أساسيًا لا غنى عنه لاستعادة ثقة العملاء، في وقت أصبح فيه الأمن السيبراني معيارًا رئيسيًا لاختيار البنك لدى كثير من المستخدمين.
