نقيب المأذونين: 88% من قضايا الطلاق في مصر خلع.. وهند الأشعل تشكك في الأرقام

أثار  إسلام عامر نقيب المأذونين، جدلا خلال لقائه ببرنامج «محل نقاش» عبر قناة «العربية»، بعدما أكد أن نسب قضايا الطلاق المنظورة أمام المحاكم تتوزع بواقع 88% قضايا خلع مقابل 12% طلاق للضرر من إجمالي القضايا.

وخلال النقاش، شككت الإعلامية هند الأشعل في دقة هذه النسب، معتبرة أنها لا تعكس الواقع بشكل كامل، وهو ما دفع عامر للتمسك بما طرحه من أرقام، قائلا: «أنا بكلمك بالورقة والقلم».

نسب الطلاق في المحاكم

من جانبها، ردت الأشعل متسائلة: «لو افترضنا صحة ما تقوله من أرقام، أليس هذا معناه أن إجراءات الطلاق للضرر تستغرق وقتا طويلا، لذلك تتنازل المرأة عن كل شيء مقابل إنهاء العلاقة الزوجية بالخلع؟».

رد إسلام عامر، نقيب المأذونين على المقترحات المثيرة للجدل بشأن إتاحة فسخ عقد الزواج خلال الأشهر الستة الأولى من الزواج، مؤكدا أن هذا المقترح يصطدم مباشرة مع الشريعة الإسلامية ويؤدي إلى بطلان العقد.

اعتراض على توقيت الزواج

وأوضح عامر، خلال لقائه عبر قناة «العربية»، أن الاعتراض ليس مجرد رفض لمادة قانونية، بل هو حماية لجوهر عقد الزواج، قائلا: «لا تحديد لمده لإقامة زواج.. إذا تحددت مدة دخلت في البطلان قولا واحدا»، مشيرا إلى أن الزواج في الإسلام قائم على الاستدامة، وأي شرط يحدد له وقتا يجعل العقد باطلا شرعا.

البدائل الشرعية للفسخ

وردا على مبررات البعض بأن الفسخ السريع يحمي الأطراف من النفق المظلم للتقاضي والنفقة والحضانة، أكد نقيب المأذونين أن القانون الحالي والشريعة يضعان حلولا فعلية في حالات محددة، قائلا: «لو مريض مرض وحش ومكانش يعرف بيه، وطلع مريض مرض مالوش علاج أو في حالات العجز الجنسي التي تمنع إقامة العلاقة الزوجية، حينها فقط"وجب الفسخ عن طريق القاضي أو ولي الأمر».

مخالفة مذهب الأحناف

وأكد إسلام عامر نقيب المأذونين على أن مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو المذهب المعمول به في القوانين المصرية، لا يجيز تحديد مدة للزواج، مشددا على أن استقرار الأسرة يبدأ من قدسية العقد وعدم تحويله إلى علاقة مؤقتة تحت أي ذريعة قانونية مستحدثة.