الغواصات لا تحتاج للاستئذان| حقائق صادمة عن مضيق هرمز يكشفها خبير طاقة لأول مرة
أثار الجدل الأخير حول أحقية الدول المطلة على المضائق الدولية في فرض رسوم عبور، موجة من التساؤلات حول طبيعة السيادة البحرية والقوانين المنظمة لها.
وفي توضيح قانوني حاسم، كشف خبير الطاقة عبدالحميد أحمد حمدي عن "مغالطة كبرى" يتداولها البعض حول إمكانية فرض رسوم على السفن المارة في مضيق هرمز، مؤكدا أن هناك فرقا جوهريا بين الممرات المائية الطبيعية والقنوات الصناعية.
المرور العابر.. حق مكفول للجميع
أوضح حمدي أن مضيق هرمز، رغم كونه يقع بالكامل ضمن المياه الإقليمية لإيران وسلطنة عُمان، إلا أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) تفرض عليه نظام "المرور العابر" (Transit Passage).
هذا النظام يمنع الدول المطلة من تعطيل المرور أو فرض أي رسوم مالية مقابل العبور نفسه، بل ويسمح للغواصات بالمرور دون الحاجة للطفو فوق السطح.
لماذا تختلف قناة السويس عن هرمز؟
وفي مقارنة اقتصادية لافتة، أشار الخبير إلى أن القنوات الصناعية مثل "قناة السويس" و"بنما" تجني مليارات الدولارات لأنها ممرات حفرها الإنسان بماله وجهده.
أما المضائق الطبيعية، فهي ممرات دولية يحظر القانون تحويلها إلى "ملكية خاصة" أو مصدر للدخل الثابت عبر رسوم إجبارية.
ثغرة رسوم الخدمات وجنون ترامب
وبينما يحظر القانون "رسوم المرور"، أكد حمدي أن هناك نوعاً آخر مسموحاً وهو "رسوم الخدمات الفعلية" مثل الإرشاد والإنقاذ، بشرط أن تطلبها السفينة بنفسها ولا تفرض عليها قسرا.
وأشار إلى أن هذا الملف يثير "حالة جنون" لدى الإدارة الأمريكية، حيث يبرز التهديد بفرض عقوبات على مؤسسات مالية في المنطقة إذا تم الالتفاف على القانون لفرض نظام جباية مقنّع.
مستقبل متأزم
واختتم حمدي رؤيته محذرا من أن أزمة هرمز ستستمر طويلاً، معتبراً أن ملف المضيق يمثل خطا أحمر لإيران، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية محاسبة القادة الذين يصعدون هذه الأزمات التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي.
