العقوبة تصل للحبس 6 سنوات.. حظر زواج الأقارب بداية من يوليو 2026 في هذه الدولة
أعلنت السوسيد رسميًا حظر زواج الأقارب بداية من يوليو 2026 في هذه الدولة في قرار أثار الجدل، حيث قرر البرلمان السويدي قانوناً يحظر زواج أبناء العمومة والزواج بين أقارب آخرين من الدرجة القريبة، وتشريعات أخرى لمكافحة العنف والاضطهاد المرتبطين بما يعرف بـ”الشرف”.
ونستعرض معكم عبر موقع نيوز رووم، التفاصيل الكاملة بشأن حظر زواج الأقارب بداية من يوليو 2026 في السويد، حيث شددت الحكومية السويدية على تطبيق القرارات دون استثناءات.
حظر زواج الأقارب بداية من يوليو 2026 في السويد
وشأن قرار حظر زواج الأقارب بداية من يوليو 2026 في السويد، اعتمد البرلمان عدد من التشريعات تحت مسمى “تشديد القوانين ضد العنف والقمع المرتبطين بالشرف”، بعدما دعمت لجنة العدل البرلمانية مقترحات قدمتها الحكومة بالكامل، من دون تسجيل أي اعتراضات رسمية أو تقديم مقترحات مضادة من الأحزاب الثمانية المشاركة في اللجنة.
ومر التشريع دون اعتراضات أو طلب إجراء تصويت، وهو ما يُستخدم عادة في السويد عند وجود توافق واسع بين الأحزاب.
وينص القانون الجديد على حظر كامل لزواج أبناء العمومة، كما يقضي بعدم الاعتراف في السويد بزواج الأقارب المعقود في الخارج، ومن المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ في الأول من يوليو 2026.
كمت يشمل القانون منع الزواج بين عدد من الأقارب من الدرجات القريبة الأخرى، إضافة إلى منع زواج أنصاف الأشقاء.
كما يتضمن عدم الاعتراف بأي زواج أُبرم خارج السويد إذا كان مخالفاً للقانون السويدي، بما في ذلك تعدد الزوجات، وزواج القاصرين، والزواج بالإكراه، والزواج بين الأقارب، والزواج عبر الوكالة.
الحكومية السويدية توسع التشريحات والعقوبة تصل للحبس 6 سنوات
كما تتضمن الحزمة القانونية الجديدة أيضا توسيع تعريف جريمة الزواج القسري، بحيث لم تعد تقتصر على الإكراه المباشر، حيث أصبحت تشمل كذلك الخداع والتضليل واستغلال ضعف الضحية أو وضعها الهش لإجبارها على الزواج أو على علاقة شبيهة بالزواج.
كما وسعت الحكومة تجريم ما يعرف بـ”رحلات الزواج”، أي نقل شخص إلى دولة أخرى بهدف تزويجه قسرا، وتضمن القانون استحداث جريمة جديدة خاصة بالأطفال تتعلق بنقلهم إلى الخارج بغرض الزواج، حتى قبل إتمام الزواج فعليا.
وشملت التعديلات تجريم محاولة ارتكاب هذه الجرائم، كذلك تشديد العقوبات في قضايا الزواج القسري وزواج الأطفال، ورفع الحد الأدنى لبعض العقوبات إلى السجن ستة أشهر، بينما يصل الحد الأقصى في بعض الحالات إلى ست سنوات.
كما منحت التشريعات الشرطة والسلطات القضائية صلاحيات أوسع لاستخدام وسائل تحقيق ومراقبة سرية بينها التنصت في قضايا الزواج القسري وزواج الأطفال، في إطار تشديد أدوات مكافحة الجرائم المرتبطة بما يسمى “الشرف”.
