برلماني أردني: الدولة اتخذت قرارات حاسمة في التعامل مع جماعة الإخوان | فيديو
قال خالد أبو حسين، عضو مجلس النواب الأردني، إن الدولة الأردنية اتخذت قرارات حاسمة في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد أن أعلن وزير الداخلية الأردني حظر جميع نشاطات الجماعة في البلاد، يأتي هذا القرار في إطار العمل بالقانون الذي تم إقراره في عام 2020، والذي ينص على حل الجماعة وإنهاء جميع أنشطتها، بالإضافة إلى منع الانتساب إليها.
وأضاف أبو حسين، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك لجنة خاصة تم تشكيلها لتسريع الإجراءات المتعلقة بمصادرة ممتلكات الجماعة، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تطبيق القانون ومكافحة أي تهديدات قد تمس أمن البلاد واستقرارها، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في توقيت حساس، حيث تزايدت الأنشطة التي تهدد الوحدة الوطنية والأمن الداخلي للمملكة.
وفي تعليقه على هذه الإجراءات، أكد أبو حسين أن الدولة الأردنية تتمتع بقوة مؤسساتية وقانونية قوية، وأن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الأمن الوطني وحماية مقدرات الوطن. وأوضح أن هناك تزايدًا في التحريض والأنشطة المشبوهة التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار، بما في ذلك استخدام أسلحة متفجرة وتجنيد العناصر في أعمال تهدد السلامة العامة.
وأضاف النائب الأردني أن الدولة الأردنية لطالما كانت مفتوحة لجميع الآراء السياسية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني والوحدة الداخلية، لا يمكن التساهل مع أي تهديد. وأكد أن الشعب الأردني بكافة أطيافه يلتف حول مؤسسات الدولة الشرعية، التي تمثل القانون والنظام.
وفي سياق متصل، قالت آية السيد، مراسلة القاهرة الإخبارية من الأردن، إن وزير الداخلية الأردني، أعلن في بيان رسمي اليوم، جملة من الإجراءات الحاسمة بحق جماعة الإخوان المسلمين، بعد ثبوت تورطها في أنشطة تمس الأمن الوطني، وذلك عقب أحداث 15 أبريل التي شهدت الكشف عن خلية إرهابية مكونة من 16 شخصًا، كانت تخطط لتنفيذ عمليات داخل المملكة، وكشفت التحقيقات أن الجماعة كانت على صلة مباشرة بهذه الخلية، في تطور خطير غيّر المشهد السياسي الأردني.
إتلاف وثائق ومعلومات مهمة ليلة إعلان المخطط الإرهابي
وأضافت خلال أن الوزير أكد أن الجماعة سعت لإتلاف وثائق ومعلومات مهمة ليلة إعلان المخطط الإرهابي، ما يشير إلى محاولات لطمس الأدلة، كما تم ضبط أحد أبناء القياديين وهو يقوم بتصنيع صواريخ محلية بهدف استخدامها في أعمال عدائية، بناءً على هذه الوقائع، أعلنت وزارة الداخلية قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد جميع أصولها المنقولة وغير المنقولة، وتعليق كل نشاطاتها.
وتابعت أن البيان شدد على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة بموجب الأحكام القضائية الصادرة، ووفقًا للقرار، يُمنع من الآن فصاعدًا أي انتساب للجماعة أو التعامل معها، بما في ذلك المشاركة في فعاليات أو مظاهرات، أو حتى نشر أي محتوى يخص الجماعة إعلاميًا.
