الحكومة تخصص 2.9 مليار دولار لإصلاح هيكلة مؤسسات الدولة
تواصل الحكومة جهودها الحثيثة لتحقيق الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، بهدف إحداث نقلة نوعية في مختلف جوانب التنمية مع التركيز على تحسين كفاءة المؤسسات العامة باعتبارها جزءا رئيسًا من تحقيق الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.
اهتمامات الحكومة
وفي هذا الإطار، تركز الحكومة على تطوير الكفاءات والقدرات البشرية في المؤسسات العامة من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب، وتحديث البنية التحتية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تعمل على تبسيط الإجراءات ومكافحة الفساد، وتطوير الخدمات القضائية لتيسير حصول المواطنين على العدالة، تسعى الحكومة من خلال هذه الجهود المتكاملة إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
تقرير أداء الحكومة
وذكرت الحكومة في تقرير الأداء ربع السنوي، الذي أرسلته لمجلس النواب، وأحاله المجلس للجان النوعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، على مستوى الإصلاح الهيكلي سيتم تخصيص 2.9 مليار دولار كتمويلات البرامج دعم الإصلاح الهيكلي، وذلك في إطار تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحفيز الإنتاجية، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية لتحقيق التنمية الشاملة.
وعلى مستوى تطوير الكفاءات والقدرات البشرية، تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي توفير برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالدولة، ومنها على المستوى الداخلي، وعلى المستوى الدولي أيضًا، فضلا عن استهداف بعضها للقيادات النسائية، ومن بين تلك الدورات التدريبية التي ستتم إتاحتها برامج التنمية المستدامة، ومعا لمستقبل رقمي، وغيرهما، هذا بالإضافة إلى الدورات التدريبية التي تقدمها وزارات أخرى للعاملين بها لتطوير ورفع كفاءة الموارد البشرية.
أداء وزارة الصناعة
وتلعب وزارة الصناعة دورًا محوريا في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، وتطوير الصناعات المحلية وتحسين بيئة الأعمال.
ووفقا لتقرير أداء عمل الحكومة ربع السنوي، الذى أرسلته لمجلس النواب، خلال الفترة الماضية، تعمل الوزارة بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية الصناعية، وتشجيع الاستثمار وتنمية المهارات، ودعم الابتكار، وحماية الصناعة المحلية بهدف زيادة الإنتاج الصناعي وتحسين جودة المنتجات الصناعية، وتطوير القدرة التنافسية.
وتعمل وزارة الصناعة على تبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار الصناعي، من خلال استهداف إصدار 6500 رخصة تشغيل صادرة بنظامي الإخطار والمسبق، وإصدار 12 ألف سجل صناعي و و1000 رخصة بناء، بالإضافة إلى إصدار الشهادات المعتمدة لنسبة المكون المحلي بواقع 2000 شهادة للشركات الصناعية المتقدمة للمساندة التصديرية، و 3600 شهادة للشركات الصناعية المتقدمة للحصول على تخفيضات جمركية، و 760 شهادة للشركات الصناعية المتقدمة للدخول بالمناقصات.
تحديث المنظومة
وتعمل الوزارة على تحديث المنظومة الشاملة للجودة الصناعية، من خلال تطوير المواصفات القياسية وتحديثها باستمرار، لتتوافق مع أحدث المعايير الدولية، وتشجيع المصانع على تطبيق نظم إدارة الجودة الحديثة للحصول على شهادات الجودة المعتمدة، وتكثيف التفتيش والرقابة على المنتجات لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية.
وتستهدف وزارة الصناعة حصول 7250 منتجا على علامة «حلال»، وإجراء 49.8 ألف اختبار معملي، فحص ومنح 1550 شهادة المكونات السيارات.
