اتحاد منتجي الدواجن: سعر الفراخ العادل لا يقل عن 75 جنيها

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن ما يتردد بشأن إعدام الكتاكيت يجب وضعه في سياقه الصحيح، موضحا أن الوقائع التي شهدها القطاع خلال عام 2022 ارتبطت بأزمة نقص مستلزمات الإنتاج، وفي مقدمتها الأعلاف، وهي ظروف تختلف تماما عن الوضع الحالي.

وفرة في الإنتاج وفائض بالأسواق

قال الزيني، خلال مداخلة مع الاعلامي تامر عبدالمنعم، على قناة “الشمس”، إن قطاع الدواجن يشهد حاليا وفرة في الإنتاج، مشيرا إلى أن قطيع الأمهات يبلغ نحو 14.5 مليون أم، تنتج ما يقرب من 2.016 مليار كتكوت سنويا، بينما لا يتجاوز حجم الطلب المعلن نحو 1.1 مليار كتكوت، وهو ما يؤدي إلى وجود فائض في الإنتاج.

وأوضح أن المنتج قد يضطر في بعض الأحيان إلى بيع الكتكوت بأقل من تكلفة إنتاجه، مستشهدا بأن تكلفة الكتكوت قد تصل إلى 10 جنيهات بينما يباع بنحو 5 جنيهات، معتبرا أن البيع بخسارة جزئية يظل أفضل من تحمل خسارة التكلفة كاملة إلى حين عودة التوازن بين العرض والطلب.

دعوة لحماية المنتجين

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن انخفاض الأسعار الحالية لا يغطي تكلفة الإنتاج، مطالبا بسرعة التدخل لحماية الصناعة من خروج أعداد كبيرة من المنتجين، وهو ما قد يؤدي لاحقا إلى انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار على المستهلك.

مطالبة بإنشاء بورصة للدواجن

ودعا الزيني إلى إنشاء بورصة للدواجن تحت إشراف وزارة الزراعة، وبمشاركة وزارة التموين واتحاد منتجي الدواجن والغرف التجارية، بهدف تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك، مؤكدا أن الاعتماد على آليات العرض والطلب وحدها أثبت فشله في إدارة السوق.

وأضاف أن المجلس يرفع هذه المطالب باستمرار إلى الجهات التنفيذية، داعيا إلى اتخاذ خطوات سريعة لضبط منظومة التسعير والحفاظ على صناعة الدواجن باعتبارها المصدر الأرخص للبروتين الحيواني في مصر.

السعر العادل للفراخ

وأكد الزيني أن السعر العادل للفراخ الحية في المزرعة يجب ألا يقل عن 75 جنيها للكيلو وفقا لتكاليف الإنتاج الحالية، لافتا إلى أن هذا السعر يضمن استمرار المنتجين في العمل، بينما يصل سعر البيع للمستهلك بعد حلقات التداول إلى نحو 80 أو 85 جنيها.

خسائر في إنتاج البيض

وأشار إلى أن تكلفة إنتاج البيض تتراوح بين 105 و110 جنيهات، في حين يباع حاليا بنحو 85 جنيها، وهو ما يمثل خسائر مباشرة للمنتجين.

وحذر من أن استمرار هذه الأوضاع قد يدفع العديد من المربين إلى الخروج من المنظومة، بما يهدد بتراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار مستقبلا، مؤكدا أن المستهلك سيكون المتضرر الأكبر إذا انخفض الإنتاج نتيجة خروج المنتجين من السوق.