هل يجوز للمرأة ممارسة رياضة الجري في الأماكن العامة؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه حول حكم جري المرأة في الأماكن العامة، ومدى توافق ذلك مع الضوابط الشرعية.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة اليوم من برنامج «فتاوي الناس» المذاع عبر شاشة الناس، أن هذه المسألة يرجع فيها إلى العرف، مع ضرورة مراعاة المرأة أن تكون بعيدة عن كل ما يلفت الأنظار إليها ويجعلها محلًا للشهوات المحرمة.
وأضاف أن ممارسة المرأة للرياضة في حد ذاتها أمر جائز شرعا، ولا حرج فيه من حيث الأصل، مؤكدا أن المنع لا يكون إلا إذا ترتب على ذلك ما يؤدي إلى الفتنة أو الإثارة.
وتابع أن الشريعة راعت طبيعة المرأة في بعض العبادات، مثل الطواف والسعي، حيث لا تطالب بما قد يعرضها للفتنة، على خلاف الرجل الذي قد يطلب منه الإسراع في بعض المواضع، وذلك حفاظا على الحشمة.
وأشار إلى أن جري المرأة في الأماكن العامة جائز إذا كان في إطار الالتزام بالآداب والضوابط الشرعية، ومراعاة الذوق العام والعرف السائد، أما إذا تجاوز الأمر ذلك وأدى إلى لفت الأنظار أو إثارة الفتنة، فيكون المنع في هذه الحالة.
وفي سياق سابق، أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول جواز قيام المرأة بإدخال المرأة إلى القبر وتولي دفنها، موضحةً أن الأصل في إقبار المرأة أن يتولى ذلك الرجال من محارمها، وعلى رأسهم الزوج إن وُجد، لما لديهم من دراية بشروط الدفن وكيفيته.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: أن الرجال كانوا يحسنون أمر الدفن، نظرًا لعلمهم بشروطه مثل توجيه الميت إلى القبلة، ومعرفة كيفية التلقين وإدخال الجثمان، وهي أمور تحتاج إلى خبرة ومعرفة دقيقة.
وأضافت أنه في حال عدم وجود محارم من الرجال، أو وجودهم دون امتلاكهم المعرفة الكافية بكيفية الإقبار، فإنه يجوز أن يتولى ذلك رجل أجنبي صالح أو من اعتاد القيام بهذه المهمة، كالمتعهدين بالمقابر الذين لديهم خبرة في إجراءات الدفن والتعامل مع الجثمان وفق الضوابط الشرعية.
