مجلس القضاء الأعلى يقرر غلق جروبات القضاة على السوشيال ميديا
قرر مجلس القضاء الأعلي إعادة تفعيل قرار غلق المجموعات القضائية الإلكترونية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل الالتزام بضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حفاظاً على هيئة السلطة القضائية وصوناً لرسالتها السامية وعلى السادة مديري المواقع تنفيذه فورا.
وأكد المجلس في بيان له على قراره السابق بغلق المجموعات القضائية على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وما استهدفه من الحفاظ على هيئة السلطة القضائية وضبط ما يتم تداوله بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية الساقاً مع أحكام مدونة السلوك القضائي وما تفرضه من واجب التحفظ والتثبت وعدم تداول أخبار أو تعليقات من شأنها المساس بسمعة القضاء أو أعضائه.
قال المجلس أنه لوحظ تداول منشورات ومزاعم غير صحيحة عبر بعض المجموعات القضائية بشأن واقعة وفاة أحد السادة أعضاء النيابة العامة، وذلك دون انتظار ما يصدر عن جهات التحقيق المختصة على وجه رسمي الأمر الذي يؤدي إلى إثارة البلبلة والفتنة داخل الوسط القضائي وخارجه، فضلاً عما انطوى عليه ذلك من مساس بحرمة المتوفى وأسرته وعجيبة القضاء ورسالته.
أضاف المجلس في بيان له أنه لما كانت تلك الوقائع قد كشفت عن خطورة استمرار تداول الشائعات والأخبار غير الموثقة، بما يخالف مقتضيات الواجب الوظيفي والقيم القضائية المستقرة، فلذلك قرر مجلس القضاء الأعلى إعادة تفعيل قرار غلق المجموعات القضائية الإلكترونية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل الالتزام بضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حفاظاً على هيئة السلطة القضائية وصوناً لرسالتها السامية وعلى السادة مديري المواقع تنفيذه فورا».
