لتربيته الكلاب.. تجديد حبس موظف حلوان بتهمة دهس جاره والشرع في قتله
أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان بالقاهرة، تجديد حبس موظف بالمعاش 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بالشروع في قتل جاره دهسًا في مدينة الأبطال بحلوان.
تفاصيل الجريمة بدأت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من وحدة النجدة يفيد بقيام شخص بدهس آخر عمدًا أثناء عودته من الصلاة.
على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث لتجد المصاب ملقى على الأرض إثر دهس متعمد من قبل الجاني.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الذي اعترف بجريمته خلال التحقيقات، حيث أوضح أن السبب وراء هذه الجريمة كان خلافًا مستمرًا مع جاره بسبب تربيته للكلاب، مما أثار إزعاجًا كبيرًا للسكان، وفي الآونة الأخيرة، اشتكى الجار المجني عليه أكثر من مرة، ووجه له لومًا شديدًا على تربيته للكلاب، ولكنه رفض الامتثال لمطالبته.
ورغم محاولات الجار المجني عليه لحل المشكلة بالطرق السلمية، إلا أن الجاني ظل مصرًا على موقفه، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الخلافات. وفي لحظة غضب، قرر الجاني الانتقام، حيث عمد إلى دهس جاره بسيارته في مشهد صادم وحزين.
قامت الشرطة على الفور بتحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفي الوقت نفسه، باشرت الجهات المختصة التحقيقات لمعرفة جميع تفاصيل الحادث وتقديم الجاني إلى العدالة.
من جهة أخرى،أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، جلسة محاكمة 4 محامين في واقعة اتهامهم بتزوير إيصالات أمانة ضد طبيب شهير بالدقي، إلى جلسة 17 يونيو المقبل.
ووفق أمر الإحالة في القضية رقم 17992 لسنة 2024 جنايات العياط والمُقيدة برقم 6493 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، فإن المتهمين "أ.ع" محامي و"م.م" محامي و"م.أ" محامي و" س.م" محامي، في غضون عام 2022، بدائرة مركز شرطة العياط، اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة بأن "استعملوا التوكيل الرقيم ٦٣٦ حرف ب لسنة ٢٠١٢ المنسوب صدوره المكتب توثيق نادي الصيد" دون علم موكلهم المجني عليه "أحمد ع" - طبيب شهير بالدقي - بأن احتجوا به أمام موظف عام حسن النية بنيابة مركز العياط، إذ قام المتهم الثاني بصفته وكيلا عن المجني عليه بالتوكيل سالف البيان بالتوقيع على أصول تقارير المعارضة والاستئناف الخاصة بالقضية الرقيمة ٤١٣١ لسنة ۲۰۲۲ جنح مركز العياط، مع علمهم بتزويره وبلغوا بذلك مقصدهم بأن أصدرت قبل المجني عليه أحكام نهائية في القضايا على النحو المبين بالتحقيقات.
