خبير تكنولوجيا فى كاليفورنيا يكشف تفاصيل أزمة أوبر مع "الفيدرالية" | خاص

رفعت لجنة التجارة الفيدرلية في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد "أوبر"، متهمة الشركة بممارسات خادعة تتعلق بخدمة الاشتراك المدفوعة أوبر ون Uber One، وزعمت لجنة التجارة الأمريكية أن الشركة المتخصصة في النقل التشاركي، انتهكت بعض القوانين المتعلقة بحماية المستخدمين، عبر تقديم معلومات مضللة حول خدمة الاشتراك.

أزمة شركة أوبر في أمريكا 

قال دكتور حسين العمري، أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في السيليكون فالي كاليفورنيا لـ"نيوز رووم"، إن شركة أوبر تواجه واحدة من أشد أزماتها القانونية والأخلاقية في السوق الأمريكية، بعد الدعوى التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بتاريخ 21 أبريل 2025، والتي اتهمت فيها الشركة باتباع ممارسات خادعة ومضللة تتعلق بخدمة أوبر ون Uber One.

وأضاف: "من جهتي كمراقب متخصص في شؤون التكنولوجيا وحقوق المستخدمين، أرى أن هذه القضية تكشف عن خلل هيكلي في طريقة تعامل بعض الشركات التكنولوجية الكبرى مع المستهلك، حيث تم تسجيل عدد كبير من المستخدمين في خدمة "أوبر ون" دون إذنهم المسبق أو وعيهم الكامل بذلك، ثم فرضت عليهم رسومًا دورية دون إشعار واضح".

أسباب الأزمة

وأكد العمرى أن الشكوى الرسمية توضح أن عملية الإلغاء كانت مرهقة لدرجة تتطلب المرور عبر 23 شاشة مختلفة وتنفيذ 32 خطوة، وهو أمر يفتقر لأبسط معايير الشفافية واحترام المستخدم، وأضاف أن الأسوأ من ذلك، أن عددا من المستخدمين لم يتمكن من استرداد المبالغ المدفوعة، بالرغم من أنهم لم يستخدموا الخدمة فعلياً.

وقال إن عدد من السكان، خصوصاً من كبار السن أو ذوي الثقافة التقنية المحدودة، قد عبروا عن معاناة كبيرة في إلغاء الاشتراك أو حتى فهم كيفية إيقاف السحب الشهري، وأصبحت هذه الشريحة مستهدفة بشكل غير عادل من قبل أنظمة اشتراك مبهمة وتعقيد تقني لا مبرر له سوى ضمان استمرار التحصيل المالي، ومثل هذه الممارسات تقوض الثقة في الاقتصاد الرقمي وتضع علامات استفهام كبيرة على مدى التزام أوبر بمبادئ المسؤولية الاجتماعية، كما أن تكرار هذه الشكاوى قد يؤدي إلى نتائج قانونية باهظة التكلفة، ليس فقط من حيث الغرامات، التي قد تتجاوز ملايين الدولارات، ولكن أيضا من حيث السمعة وتأثير ذلك على ثقة المستخدمين في العلامة التجارية.

تغيير سياسة أوبر

وأضاف العمرى: "أتوقع أن هذه الأزمة، في حال استمرار التحقيقات وإثبات الانتهاكات، ستجبر أوبر على تغيير سياساتها بعمق، وربما الخضوع لاتفاق تسوية شبيه بما حدث مع شركات تقنية أخرى، يشمل شروطاً صارمة بشأن الشفافية، وسهولة الإلغاء، وفرض رقابة حكومية أشد مستقبلا".

وأكد على أهمية سن تشريعات أكثر صرامة لحماية المستهلكين من هذا النوع من الاشتراكات المخفية والأنظمة المضللة، وتفعيل آليات رقابية تقنية تُمكّن الأفراد من إدارة اشتراكاتهم الرقمية بكل وضوح وسهولة.

تأثير الأزمة على أوبر

وقال إن مثل هذه الأزمات قد تؤثر سلباً ولو مؤقتا على سعر أسهم شركة أوبر، خاصة إذا توفرت العوامل التالية:

 تغطية إعلامية سلبية واسعة النطاق:

 فعندما تتداول أخبار الدعاوى القضائية والتنظيمية بشكل واسع، يتأثر المستثمرون وينتابهم القلق بشأن استقرار الشركة وتوقعات نموها، مما يؤدي غالباً إلى تراجع سعر السهم في السوق.

تهديدات بالغرامات أو التسويات المالية:

في حال فرضت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) غرامات كبيرة أو اضطرت أوبر للدخول في تسوية قانونية تتضمن تعويضات مالية، فقد يؤثر ذلك على أرباح الشركة، وبالتالي على تقييمها السوقي.

ضرر السمعة وثقة العملاء:

هذه الأزمة تمس جوهر العلاقة بين الشركة والمستخدم، خاصةً إذا شعر الناس بأنهم "خدعوا" أو تم استغلالهم، فقد يؤدي ذلك إلى تقليص عدد المشتركين في خدمة أوبر ون، وتراجع الاستخدام الكلي للخدمة، وإحجام مستخدمين جدد عن تحميل التطبيق أو الثقة به.

ضغط تنظيمي مستقبلي:

النتائج قد لا تقتصر على العقوبة الحالية؛ بل قد تجبر الشركة على تعديل بنية خدماتها، تحسين آليات الإلغاء، وتبني سياسات أكثر صرامة في الخصوصية والاشتراكات، مما يرفع تكاليف التشغيل على المدى الطويل.

وكانت قد أفادت لجنة التجارة الفيدرلية، أن الشركة لم توفر طريقة سهلة للمستخدمين لإلغاء اشتراكهم، بجانب فرض رسوم دون موافقتهم.

 وقال "أندرو فيرجسون" رئيس لجنة التجارة الفيدرالية في البيان: "سئم الأمريكيون من الاشتراك في خدمات غير مرغوب فيها، وتبدو مهمة إلغاء الاشتراك فيها مستحيلة".

بموجب العروض الترويجية التي تقدمها الشركة، يحصل مشتركو خدمة "أوبر وان" على خصومات على الرحلات أو طلبات توصيل الطعام عبر خدمة "أوبر إيتس".

ويدفع المشتركون في هذه الخدمة حوالي عشرة دولارات شهريًا، وقد أغرت أوبر مستخدميها بالاشتراك في خدمة "أوبر وان" من خلال وعدهم بتوفير 25 دولارًا شهريًا، ولكن هذا الوعد لم يتضمن رسوم الاشتراك، بحسب الدعوى.

وتؤكد أن معظم عمليات إلغاء الاشتراك تستغرق أقل من 20 ثانية في التطبيق.

وقال متحدث باسم أوبر لوكالة فرانس برس "نشعر بخيبة أمل لأنّ لجنة التجارة الفدرالية اختارت المضي قدما بهذا الإجراء".

وأضاف "لكنّنا على ثقة بأنّ المحاكم ستوافق على ما نعرفه بالفعل: إنّ إجراءات التسجيل والإلغاء الخاصة بأوبر وان واضحة وبسيطة ومتوافقة مع نص القانون وروحه".

على صعيد التعاملات، انخفض سهم الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا، بنسبة 4.5% إلى 71.89 دولار.

واصلت أسهم أوبر خسائرها في اليوم التالي لإعلان الخبر. وانخفض السهم في آخر تداولات بنسبة تقارب 5%.

وتمثل هذه الشكوى أول إجراء تتخذه لجنة التجارة الفيدرالية ضد شركة تكنولوجيا كبرى منذ أن بدأ الرئيس دونالد ترامب ولايته الثانية في يناير. 

وترفع لجنة التجارة الفيدرالية العديد من الدعاوى القضائية الجارية ضد شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك ميتا وجوجل وأمازون. 

وقد ُفعت بعض هذه الدعاوى خلال رئاسة الرئيس جو بايدن، لكن لجنة التجارة الفيدرالية في عهد ترامب كانت حازمة خلال ولايته الأولى، وأبرزها ملاحقة ميتا.