خبير اقتصادي: خفض أسعار الفائدة ينشط القطاعات غير المصرفية (فيديو)
في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، تتجه الأنظار نحو تأثير السياسات النقدية على حركة رؤوس الأموال داخل الأسواق، وفي مقدمتها السوق المصرية؛ وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أيمن فودة، أن قرار خفض أسعار الفائدة في مصر والمنطقة يشكل حافزًا قويًا لقطاعات اقتصادية غير مصرفية لطالما انتظرت انتعاشة.
الفائدة المنخفضة
قال فودة، خلال ظهوره في برنامج "أرقام وأسواق" على قناة “أزهري”: إن خفض أسعار الفائدة يسهم بشكل مباشر في تنشيط القطاعات غير المصرفية، وعلى رأسها قطاعا العقارات والخدمات المالية غير المصرفية.
وأضاف أن هذه القطاعات ستستفيد من السيولة التي بدأت بالخروج من القنوات الادخارية التقليدية، كالشهادات البنكية، بحثًا عن فرص أعلى للعائد.
وأشار إلى أن قطاع العقارات على وجه الخصوص لطالما شكل ملاذًا آمنًا للاستثمار طويل الأجل، ويُتوقع أن يشهد انتعاشة جديدة مدعومة بتراجع تكلفة التمويل وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، خاصة مع استقرار الأسعار نسبيًا وتنامي احتياجات السوق المحلية.
إعادة توزيع السيولة
تحدث فودة عن ما أسماه بـ"مرحلة إعادة التوزيع الذكي للسيولة" التي تمر بها الأسواق العربية في الوقت الراهن، مدفوعة بتحسن المؤشرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وانخفاض حدة التوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تتسم بقدر عالٍ من المرونة في تحركات رؤوس الأموال، والبحث عن أدوات استثمارية أكثر فاعلية وربحية.
وأوضح أن المستثمرين أصبحوا أكثر حذرًا في قراراتهم، لكنهم أيضًا أكثر استعدادًا لتحمل المخاطر المحسوبة، ما يعزز التوجه نحو القطاعات النشطة التي تقدم فرص نمو حقيقية، وفي مقدمتها الأسهم والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية.
استقرار السياسات النقدية
وفي معرض حديثه عن مستقبل الأداء الاقتصادي، أكد “فودة” أن الحفاظ على الاستقرار الجيوسياسي وتبني سياسات نقدية مرنة يعدان شرطين أساسيين لاستمرار الأداء الإيجابي للأسواق.
وأشار إلى أن مرونة صناع القرار في التعامل مع التحديات الاقتصادية تتيح مساحة واسعة لتحفيز النمو واستقطاب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية.
كما شدد على أهمية قيام البنوك المركزية بمواءمة أدواتها مع المتغيرات الدولية، بما يضمن تدفق السيولة إلى القطاعات المنتجة، لا سيما في بيئة تشهد تغيرات متسارعة في معدلات التضخم وأسعار الفائدة عالميًا.
المؤسسات المحلية
اختتم فودة تصريحاته بالتأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات الاستثمارية المحلية في دعم الأسواق خلال هذه المرحلة المفصلية.
وقال إن ضخ الاستثمارات المحلية يعزز من استقرار السوق ويمنحها مناعة إضافية ضد التقلبات الخارجية، مشيرًا إلى أن تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يسهم في بناء بيئة استثمارية مستدامة.
ورأى أن هذه المرحلة تمثل فرصة حقيقية أمام صناع القرار والمستثمرين لإعادة هيكلة الخريطة الاستثمارية، بما يتوافق مع الأولويات الاقتصادية الجديدة، ويحقق التوازن المطلوب بين النمو والاستقرار في المدى الطويل.
