الخزانة الأمريكية: الصين ستدرك في نهاية الأمر ضرورة تغيير نهجها الاقتصادي

في تصريحات لافتة تفتح باب النقاش مجددًا حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي في ظل التحديات العالمية، أكّد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن النمو الاقتصادي للولايات المتحدة قد يتجاوز بكثير توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 1.8%، إذا تم تطبيق السياسات الاقتصادية التي انتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء إعلامي بثّته "القاهرة الإخبارية"، وسلّطت الضوء على الرؤية الاقتصادية لإدارة ترامب مقارنة بالنهج الحالي للإدارة الأمريكية.

نمو يتجاوز التوقعات

قال بيسنت إن تبنّي الإدارة الأمريكية لسياسات اقتصادية مشابهة لما كان يُطبق خلال فترة الرئيس الأمريكي ترامب، من شأنه أن يرفع معدلات النمو إلى مستويات تفوق بكثير التوقعات الحالية لصندوق النقد الدولي. 

وأضاف: "نرى أن هناك فرصة كبيرة لدفع الاقتصاد الأمريكي للأمام من خلال تخفيضات ضريبية، وتحرير بيئة الأعمال، وإعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية بطريقة أكثر إنصافًا".

وأشار إلى أن النهج الترامبي كان يركز على تحفيز الاستثمار المحلي، ودعم الصناعات الأمريكية، وتعزيز الإنتاجية، وهي عوامل يراها ضرورية لتحقيق نمو حقيقي ومستدام في السنوات المقبلة.

الصين في دائرة التغيير

وفي إطار حديثه عن الاقتصاد العالمي، شدّد وزير الخزانة على أن الصين ستدرك في نهاية المطاف ضرورة تغيير نهجها الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الهيكلية التي تواجهها من تباطؤ النمو، وتراجع الطلب الخارجي، وضعف الإنتاج الصناعي.

وقال بيسنت: "في بعض الأحيان، تحتاج الاقتصادات الكبرى إلى دفعة خارجية تدفعها لإجراء تغييرات حقيقية، وهذا ما قد يواجهه الاقتصاد الصيني قريبًا". وأضاف أن التنافس التجاري بين واشنطن وبكين سيظل عاملًا محوريًا في رسم ملامح المرحلة الاقتصادية القادمة عالميًا.

السياسات الاقتصادية 

تأتي تصريحات بيسنت في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لدخول موسم انتخابي ساخن، حيث أصبحت السياسة الاقتصادية واحدة من أبرز القضايا المطروحة على طاولة النقاش بين الجمهوريين والديمقراطيين.

 ويشير محللون إلى أن الدعوة للعودة إلى سياسات ترامب الاقتصادية ليست فقط محاولة لتبرير توجه اقتصادي معين، بل أيضًا محاولة لكسب تأييد شرائح واسعة من الناخبين المتأثرين بالتضخم وأسعار الطاقة وأسواق العمل.

البيت الأبيض يلتزم 

في المقابل، لا تزال إدارة بايدن تسير في اتجاه مختلف، تركّز فيه على زيادة الإنفاق الحكومي، والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز العدالة الاقتصادية. إلا أن هذه السياسات لم تسلم من الانتقادات، خاصة مع تصاعد أرقام الدين العام، واستمرار معدلات التضخم في بعض القطاعات.

مستقبل الاقتصاد الأمريكي 

وفي ظل التباين الحاد بين التوجهات الاقتصادية للإدارات الأمريكية المتعاقبة، تبقى مسألة النمو الاقتصادي الأمريكي معلّقة على قرارات سياسية قد تتبدل حسب نتائج الانتخابات المقبلة. 

وما بين من يدعو للعودة إلى سياسات ترامب ومن يناصر رؤية بايدن، يبدو أن الاقتصاد الأمريكي مقبل على مفترق طرق حاسم، لن يؤثر فقط على الداخل الأمريكي، بل على توازنات الاقتصاد العالمي برمّته.