خبراء يكشفون لـ"نيوز رووم" تفاصيل حظرالجماعة وحجم ممتلكاتهم

عقب صدور قرار السلطات الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين، في خطوة وصفت بأنها الأشد حسمًا منذ سنوات ضد التنظيم، الذى كان   لسنوات مضت أحد أبرز مكونات المشهد السياسي والديني في المملكة الأردنية، بدأت السلطات فى مصادر العديد من ممتلكات الجماعة.

وكشف الدكتور مروان شحاته، خبير الجماعات الإسلامية، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن الحكومة الأردنية قررت مصادرة 24 مقرًا تابعًا للجماعة، بالإضافة إلى المستشفى الإسلامي بقيمة تقديرية تبلغ مليار ونصف المليار دينار أردني، والذي يضم فرعين.

وقال شحاتة، إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لإجراءات سابقة، حيث سبق وأن استولت الدولة في عام 2021 على جمعية المركز الإسلامي، التي كانت تُعد الذراع الاقتصادية للجماعة، وتشرف على مشاريع استثمارية كبرى وثلاثة مستشفيات.

وأكد، أن القوانين الأردنية لا تتيح السيطرة على الممتلكات الخاصة بالأفراد، ولكن الدولة تحركت من منطلق السيطرة على الممتلكات التي تُدار باسم الجماعة وتُستخدم في أنشطتها، مؤكدا أن الدولة عملت على تحجيم نفوذ الجماعة سياسيًا، من خلال قوانين الانتخابات ومنعها من اعتلاء المنابر.

وحول أسباب القرار، أوضح شحاتة، أن السلطات الأردنية اتخذت هذا المسار بعد قيام عناصر من الجماعة بمحاولات تصنيع متفجرات داخل الأراضي الأردنية وتهريب أسلحة لنصرة القضية الفلسطينية، رغم عدم قيام أي عضو من الجماعة سابقًا بأي عمل عسكري داخل الأردن.

وكشف الدكتور مروان شحاته خبير الجماعات الإسلامية لـ" نيوز رووم"، إن السلطات الأردنية اعتقلت من 150 إلى 200 فرد من جماعة الإخوان تم حتى الآن، خلال الحملة الأمنية التي شنتها وزارة الداخلية الأردنية لحظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والسيطرة على مقراتها في الأردن،  ويقدر تعداد الجماعة في الأردن من 8 إلى 10 آلاف شخص.

قال الخبير الاقتصادى الأردني، حسام عايش فى تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم" إن قرار الحظر الشامل لجماعة الإخوان المسلمين فى الأردن كان متوقعا على نطاق واسع، بعد الاتهامات التى وجهت إلى "جماعة الصواريخ" التى بينت أنها تنتمى لجماعة الإخوان،  وكان من المتوقع أن يكون هناك تعامل بشكل من أشكال التعامل الخشن، بما فى ذلك حل هذه الجماعة وعلى كل الأحوال ليست هذه المرة الأولى التى تصدر قرارات تتعلق بحل هذه الجماعة وبالذات محكمة التمييز، واعتبرت فاقدة لشخصيتها القانونية، وأضاف: الآن تم حصر ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، كما جاء فى القرار المرافق لحل الجماعة، فإن التساؤل حول مصير ممتلكات الجماعة وقيمتها وحجمها يصبح سؤالا مشروعا.

 وأكد عايش أن الممتلكات تقدر بعشرات إلى مئات الملايين من الدنانير تشمل عقارات ومدارس ومستشفيات وجامعات وبنوك سواء بشكل رسمي أو بمشاركات من أعضاء وشركات استثمارية وغيرها، وأن التقارير بشكل عام تشير بأن معظم ممتلكات جماعة الإخوان مسجلة بأسماء أفراد، وهذا يجعل من الصعب تحديد حجمها بدقة.

وصرح بأن الإجراءات المتعلقة بحصر هذه الممتلكات تقوم بها الحكومة الآن و"نأمل أن تطلع الرأى العام بالنتائج التى ستتوصل إليها"، وأضاف أنه من الضرورى أن يتم استثمار هذه الممتلكات بحيث يظل عائدها لصالح عملية اقتصادية اجتماعية تنموية مستمرة فى الأردن، وألا يؤثر أى قرار باستملاكها أو بمصادرتها على أنشطتها أو العاملين فيها أو المستفيدين منها بقدر ما يسمح التكليف القانونى لكيفية التعامل معها.

قال اللواء الدكتور الأردنى، صالح لافي المعايطة، لـ"نيوز رووم"، إن قرار الحكومة الأردنية على لسان وزير خارجيتها "مازن الفراية" بالحظر الشامل والكامل على جماعة الاخوان المسلمين المنحلة وإغلاق مقراتها ومكاتبها ووضع اليد على كل الأصول المنقولة وغير المنقولة وحسب مقتضيات الانظمة الأردنية النافذة في الوقت والمكان المناسبين في ظل بيئة اقليمية ودولية مركبة ومعقدة ومشبعة بالتحديات والصراعات .

وأضاف المعايطة أن هذا القرار أثبت للداني والقاصي أن الأمن الوطني للدولة الأردنية هو خط أحمر ولم ولن يتم السماح بالمساس بثوابت الدولة التي تعتبر أن المساس بالأمن الوطني والسيادة الوطنية هو تهديد للنظام ولبقاء الدولة ولهذا كان القرار حازما وحاسما. 

وأكد أن هذا القرار الشجاع جاء متماشيا مع رغبة الشعب الأردني المحب لوطنه وأرضه والملتف حول قيادته الهاشمية، وهذا هو الولاء والانتماء الأردني الأصيل منذ نشأة الأردن المتجانس لغويا وثقافيا وتاريخا والذي يرفض كل أشكال الفكر والسلوك المتطرف ويرفض الأيديولوجيات المدمرة.

وصرح المعايطة بأن هذا القرار لن يؤثر على الحياة السياسية والحزبية في الأردن مادام هناك توافق على حماية سيادة الوطن والالتفاف حول قيادته، وإدامة التواصل والتعاون مع الدول العربية الشقيقة وعلى رأسها جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال التحديث والتطوير وتبادل المعلومات والبيانات بما يخدم الأهداف والمصالح الوطنية المشتركة لنا جميعا.

قال دكتور قاسم العمرو أستاذ العلوم السياسية فى جامعة البترا، لـ"نيوز رووم" إن قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين الصادر عن الحكومة الأردنية، ترجمة للقرار السابق وهو حل جماعة الأخوان المسلمين، فالحكومة اليوم قررت تنفيذ قرار الحل ومنع التعامل مع الحركة ونشر أخبارها وحظر أى تعامل معها أو الانتساب إليها كجمعية محظورة، وأضاف: "بالتأكيد نحن نعلم أن تسارع اتخاذ هذا القرار يأتى بعد الكشف عن "خليه الفوضى" التى كان ينتسب عدد كبير من أعضاءها إلى جماعة الإخوان المسلمين، وكانوا قبل فترة وجيزة قد أعلنت الجهات الأمنية عن اكتشافها وإحالتهم إلى القضاء بتهمة تصنيع صواريخ ومسيرات وهذا مخالف للقانون والدستور".

وأكد أن هذا الإجراء يعتبر إجراء تنفيذي تمارس فيه الدولة سيادتها فى تطبيق القانون على كل من يخالفه، ويلقى هذا القرار تقدير شعبي واسع، خصوصا بعد سنة ونصف من قيادة جماعة الإخوان المسلمين للشارع واستغلالها للأحداث فى غزة بهدف الشعبويات وبهدف تحقيق مكاسب على حساب أمن الوطن واستقلاله.

وكان قد أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، واعتبارها "جمعية غير مشروعة"، بعد أيام من إعلان دائرة المخابرات العامة توقيف 16 شخصًا ضالعا بنشاطات غير مشروعة في ما عرف بـ"خلية تصنيع الصواريخ"، أو "خلية الفوضى".

كما أعلن وزير الداخلية الأردني حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية، مع اعتبار أي نشاط للجماعة أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية، إلى جانب تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة".

وقال وزير الداخلية الأردني إنه ثبت قيام عناصر بجماعة الإخوان المسلمين بالعمل في الظلام وبنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام، وأضاف: "حاولت الجماعة في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الخلايا تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة".

كان  قد أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في الأردن، وهوحزب قانونى يعمل ويمثل فى البرلمان، الثلاثاء، تجميد عضوية 3 متهمين في القضية، وردت أسماؤهم في لائحة اتهام النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، بحسب بيان للهيئة المستقلة للانتخاب

وحل القضاء الأردنى جماعة الإخوان المسلمين، فى يوليو 2020، التي حصلت على ترخيصها الأساسي عام 1946، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية، إلا إن السلطات كانت تغض النظر عن أنشطتها، كما احتفظ الذراع السياسي للجماعة وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، حزب جبهة العمل الإسلامي، بوضعه القانوني كحزب سياسي.

وأعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية، 15 أبريل، إحباط مخططات تهدف للمساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة، ووفقا للمخابرات الأردنية، شملت المخططات تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى تم استيرادها من الخارج "لغايات غير مشروعة"، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام. كما تضمنت التهم السعي لتصنيع طائرات مسيرة وتجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وخارجها.

وأشارت مصادر أمنية أردنية إلى أن الموقوفين الـ16 مرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين، وتلقوا تدريبا وتمويلا في لبنان.