الأردن يدين اقتحامات المسجد الأقصى ومحاولة إدخال قرابين
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن استمرار اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك وما رافقها من ممارسات استفزازية، كان آخرها محاولة إدخال قرابين إلى إحدى باحاته، معتبرة ذلك خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا لحرمة الحرم القدسي.
وأكدت الوزارة أن هذه التصرفات تمثل سلوكًا عبثيًا مرفوضًا، مشددة على أنه لا سيادة لـإسرائيل على المسجد الأقصى المبارك.
رفض رسمي وتحذير من التصعيد
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن المملكة ترفض وتدين بشدة هذه الاقتحامات والممارسات المتكررة، التي تُعد انتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
وحذر المجالي من استمرار هذه الانتهاكات، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحرك حازم لإلزام إسرائيل بوقف ممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ووقف الإجراءات الأحادية في الضفة الغربية.
التأكيد على الوضع القانوني للمسجد الأقصى
وجددت الخارجية الأردنية التأكيد بأن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة المختصة بإدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.
وفي وقت سابق، أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات التصريحات التحريضية والعنصرية الصادرة عن وزير مالية كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن هدم تجمع الخان الأحمر شرق مدينة القدس، معتبرًا أنها تعكس استراتيجية ممنهجة تقودها حكومة كيان الاحتلال، تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني سياسيًا وجغرافيًا وقانونيًا، ومضيها في تنفيذ مشروع الضم وتهجير الفلسطينيين واقتلاعهم من أرضهم، بهدف القضاء على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
كما حذر رئيس البرلمان العربي، من استمرار الاقتحامات الاستفزازية المتكررة للمسجد الأقصى المبارك من قبل وزراء كيان الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات تمثل محاولة ممنهجة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وفرض تقسيم زماني ومكاني عليه، وطمس هويته الإسلامية، الأمر الذي ينذر بتفجير الأوضاع في المنطقة ويدفع نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، مؤكدًا أن حكومة كيان الاحتلال تتصرف باعتبارها فوق القانون الدولي، مستغلة الصمت الدولي إزاء جرائمها اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، وهو ما شجعها على التمادي في سياسات الاستيطان والضم والتهويد وتحدي قرارات الشرعية الدولية بشكل غير مسبوق.
