ماهر فرغلى: يجب حظر جماعة الإخوان فى العالم كله (فيديو)

في ظل استمرار الإجراءات الأمنية الحازمة ضد جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، كشف ماهر فرغلي، الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، عن تفاصيل مهمة تتعلق بخلفيات القرار الذي اتخذته السلطات الأردنية مؤخرًا، مؤكدًا أن الجماعة المحظورة حاليًا هي نفس الجماعة التي صدر بحقها قرار قانوني بالحظر في عام 2020، إلا أن تفعيل القرار جاء اليوم بشكل كامل وموسع ضمن حملة أمنية غير مسبوقة.

ثلاثة أجنحة من الانتماءات

أوضح فرغلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت على قناة "DMC"، أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ليست كيانًا واحدًا، بل تنقسم إلى ثلاثة تيارات رئيسية، أبرزها تيار "جمعية الإخوان المسلمين" الذي أعاد تشكيل نفسه قانونيًا للهروب من الحظر الرسمي، وتيار "حمساوي" الذي يمثل الكتلة الأكبر، وهو ما وصفه بأنه "تيار أصولي قطبي" له جذور فكرية متشددة وارتباطات عضوية وتنظيمية بحركة حماس الفلسطينية.

وبيّن فرغلي أن التيار المحظور اليوم في الأردن هو تحديدًا تيار حمساوي، وهو ما اعتبره تطورًا لافتًا، خاصة أن هذا التيار كان على مدى سنوات يحاول الاقتراب من الحكم في المملكة الأردنية بنفس الطريقة التي تسلكها حركة حماس في غزة، قائلاً: "كلما اقتربت حماس من النظام الملكي، اقترب معها هذا التيار، وكلما تباعدت، انسحبوا هم أيضًا"، مما يبرز طبيعة العلاقات المتقلبة والتكتيكية التي كانت تحكم علاقة هذا التيار بالدولة الأردنية.

الفلسطينيون المجنسون 

كشف فرغلي أيضًا أن أغلب عناصر هذا التيار هم من الفلسطينيين المجنسين بالجنسية الأردنية، وقد تعاملت معهم الدولة سابقًا بسياسة وسطية لا تتسم بالإقصاء الكامل، ولا تمنحهم شرعية سياسية واسعة، ما جعل وجودهم متذبذبًا وغير مؤسسي بشكل تام، ولكن مع القرار الجديد، تحولت المعادلة إلى حظر شامل يشمل مصادرة المقرات، ووقف الأنشطة، وربما يمتد لاحقًا إلى حل الحزب السياسي المرتبط بهم.

وصف فرغلي ما جرى بأنه خسارة كبرى للإخوان في الأردن، معتبرًا أن الدولة اليوم سددت ضربة قاصمة لجناح لطالما كان يتمتع بنفوذ واسع وقدرة تنظيمية كبيرة داخل المجتمع الأردني، مشيرًا إلى أن القرار يحمل دلالات أعمق، حيث يعكس تحوّلًا جذريًا في تعامل الدولة الأردنية مع التنظيمات السياسية ذات الخلفيات الدينية المتشددة، لا سيما في ظل السياق الإقليمي المضطرب والتوترات الأمنية المتصاعدة.

المشهد السياسي الأردني

بالمجمل، يمكن القول إن قرار الحظر جاء كرسالة سياسية وأمنية واضحة بأن الدولة الأردنية ماضية في فرض سيادتها وحماية أمنها الداخلي دون مساومات، خصوصًا بعد الكشف عن تورط بعض عناصر الجماعة في مخططات تمس بالأمن القومي. وتُعد هذه الخطوة مؤشرًا على إعادة ترتيب الأوراق داخل الأردن، وتثبيت حدود جديدة للمشاركة السياسية وفق أطر قانونية صارمة ومحكمة.