الأردن يحسم الجدل.. قرارات صارمة لإنهاء نشاط جماعة الإخوان المسلمين

في خطوة وُصفت بالحاسمة والمفصلية، أعلنت الحكومة الأردنية اتخاذ سلسلة من الإجراءات المشددة ضد جماعة الإخوان المسلمين، شملت حظر جميع أنشطتها في البلاد، وذلك استناداً إلى القانون الذي صدر عام 2020، والذي يقضي بحل الجماعة ومنع الانتساب إليها. 

هذه الخطوة جاءت في ظل تصاعد التهديدات الأمنية، وفي وقت حساس تمر به المملكة، ما يعكس جدية الدولة الأردنية في حماية أمنها واستقرارها الداخلي.

قرارات جذرية 

أعلن وزير الداخلية الأردني رسمياً حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين بكافة أشكالها، وهو ما أكد عليه خالد أبو حسين، عضو مجلس النواب الأردني، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية". 

وأوضح أبو حسين أن القرار ليس وليد اللحظة بل هو تنفيذ واضح وصارم لقانون تم إقراره منذ سنوات، وتم تعطيله لأسباب سياسية في السابق، إلا أن المتغيرات الأمنية الأخيرة فرضت تطبيقه دون تأجيل.

مصادرة الممتلكات

وكشف النائب الأردني عن تشكيل لجنة خاصة بهدف تسريع الإجراءات المتعلقة بمصادرة ممتلكات الجماعة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعد تطبيقا عمليًا للقانون، وتأتي في إطار مكافحة كل ما يهدد استقرار الدولة ووحدة صفها. وأشار إلى أن هذه القرارات لا تستهدف تيارًا سياسيًا بعينه، بل تأتي كرد على محاولات متكررة من قبل الجماعة للعبث بأمن المملكة عبر أنشطة محظورة وتحريضية.

مرحلة أمنية حساسة 

أشار أبو حسين إلى أن المملكة تمر بمرحلة دقيقة تتزايد فيها التحديات الأمنية، سواء من خلال التحريض أو من خلال محاولات تجنيد عناصر لأعمال عنف واستخدام أسلحة متفجرة، وهو ما يتطلب موقفاً صارماً لا يحتمل المساومة.

 وأكد أن القرارات المتخذة تأتي في توقيت مهم وتُظهر أن الدولة تقف بالمرصاد لأي تهديد يستهدف استقرارها.

التساهل مع التهديدات

وشدد أبو حسين على أن الأردن دولة مؤسسات وقانون، وأن ما تم اتخاذه من إجراءات يستند إلى أسس قانونية ودستورية راسخة، قائلاً: "الدولة لطالما كانت منفتحة على جميع الآراء السياسية والتيارات الفكرية، إلا أن أمن البلاد ووحدتها الداخلية خط أحمر لا يمكن تجاوزه". مشددًا على أن هناك تزايداً في الممارسات التي تتعارض مع مصلحة الدولة العليا، ما جعل من الضروري اتخاذ خطوات صارمة.

وفي ختام حديثه، أكد النائب الأردني أن الشعب الأردني بكافة مكوناته يقف خلف مؤسسات الدولة الشرعية التي تمثل القانون والنظام، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس إجماعاً وطنياً على ضرورة مواجهة أي خطر يمس أمن الأردن، والحفاظ على مقدراته ومنجزاته، مشيراً إلى أن الأمن الوطني لا يمكن أن يكون محل تفاوض أو مجاملة سياسية.