الرئيس السيسي قاد معركة الحرب على الإخوان وجاء العالم بعده

 يثبت الرئيس عبد الفتاح السيسي يومًا بعد الآخر صحة موقفه للعالم بشأن جماعة الإخوان، حيث خاض خلال السنوات العشر الأخيرة معارك وتحديات عديدة للقضاء على التنظيم الإرهابي، متحملًا المسئولية كاملة رافضًا أي محاولات لإثنائه عن قراراته، التي نالت استحسانًا كبيرًا وخرج الشعب المصري لتفويضه في هذا الملف.

ولم يقف الرئيس السيسي مكتوف الأيدي أمام الجماعة الإرهابية التي هددت الشعب المصري ومؤسسات الدولة بشكل واضح وصريح، رغم أنه وقف مع الرئيس الراحل والسابق محمد مرسي، ولكنه حاله كحال تنظيمه لم يكن مع الشعب والوطن، بل ساهموا في تفاقم الأوضاع الداخلية، ليخرج الشعب في مظاهرات رافضة للإخوان، ويتحول السيسي إلى عدوهم.

الرئيس السيسي يقهر الإخوان

وتعود قصة الرئيس السيسي والإخوان إلى عام 2012، حينما شغل منصب وزير الدفاع، وترددت أنباء آنذاك أنه سيكون "رجل الجماعة" في القوات المسلحة، إلا أن هذه الشائعات لم تستمر طويلًا وتحول إلى "عدم التنظيم الإرهابي" في 2013، بعدما انحاز إلى صف الشعب ووقف سدًا منيعًا أمام جماعة الإخوان.

المشير السيسي آنذاك لم يتردد لحظة في قبول التفويض الشعبي من أجل الحفاظ على هيبة الدولة المصرية، وإعادة بناء المؤسسات مرة أخرى بعد سيطرة الجماعية الإرهابية عليها، ليمضي قدمًا نحو بناء الجمهورية الجديدة محققًا إنجازات واحدة تلو الأخرى، لتستعيد مصر دورها الريادي والمحوري في المنطقة بالكامل، وباتت رمانة الميزان في المنطقة بفضل الجهود التي بذلها الرئيس، بعدما أفشل مخططات الجماعات الإرهابية والتنظيمات الخارجية التي كانت تحلم بتنظيم مخطط شرق أوسط جديد على تغيير ملامح خريطة المنطقة بالكامل.

طريق الرئيس السيسي لم يكن مفروشًا بالورود، حيث إنه كان مليئًا بالتحديات الصعبة، ويخرج من تحدٍ ليواجه تحديًا جديدًا، فالحدود المصرية كانت مستباحة خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية، ففي الجانب الغربي كانت الأحداث متلاحقة في ليبيا، والأوضاع المتصاعدة في الجنوب بدولة السودان، والشمال والشرق ففي جميع الاتجاهات كانت التحديات لا تنتهي، ولكن ظل الرئيس شامخًا ثابتًا على مواقفه. 

في حقيقة الأمر دائمًا ما تكون الدولة المصرية محاطة بالتحديات من كافة الاتجاهات، ولكن حكمة ورجاحة عقل الرئيس السيسي في التعامل مع الأحداث أحبطت المخططات الإرهابية والمحاولات الخارجية التي تبناها الغرب نحو مخططه لشرق أوسط جديد.

وبعدما طهر الرئيس السيسي، الدولة من الجماعة الإرهابية، وانحاز لرغبة الشعب، جاءت إسرائيل لتنفيذ مخططها الإجرامي بشأن التهجير القسري للفلسطينيين لتنفيذ مخططها بإنهاء القضية الفلسطينية، زاعمة كذبًا أن التهجير هو الحل، إلا أن محاولات الاحتلال لم ولن تنجح مع الدولة المصرية الرافضة تمامًا للمخطط الإجرامي بإخراج أهل غزة من أراضيهم.

التاريخ يؤكد أن الرئيس السيسي، نجح في التصدي لكافة محاولات تمزيق الدولة المصرية أو استباحة حدودها أو مخطط الشرق الأوسط الجديد الذي كان يحلم به الغرب، ومن ثم فلتذهب إسرائيل إلى الجحيم ولن تنجح في تنفيذ ما تصبو إليه من مخطط إجرامي.

ولعل أبرز إنجاز يمكن أن يكون حققه الرئيس السيسي هو نجاحه في القضاء على واحدة من أكثر الجماعات الدينية عنفًا في التاريخ الحديث، جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بعدما سقط نظامهم في ثورة 30 يونيو، عقب استجابة السيسي لنداء الشعب بتخليصهم من التنظيم الإرهاب وحظره بشكل نهائي، وهو ما تحقق بالفعل.

القضاء على الإرهاب، الصمود أمام محاولات تهجير الفلسطينيين ودعم القضية الفلسطينية، بناء مؤسسات الدولة وإعادة الريادة المصرية وغيرها من الملفات والتحديات التي نجح فيها الرئيس السيسي بجدارة واستحقاق، فلا يوجد أكثر من الأزمات التي واجهها وخرج منها جميعًا منتصرًا بفضل تعامله بحنكة وحكمة ورؤية قائد جسور يمتلك من الخبرات السياسية ما يجعله حقًا زعيمًا للمنطقة، فالتاريخ أنصفه والشعب يقف في صفه في جميع القرارات الداخلية والخارجية.

جماعة الإخوان المسلمين وتاريخ من الحظر والإرهاب

سقوط جماعة الإخوان في مصر لم يكن وليد اللحظة أو صدفة، بل أن أعمالهم التخريبية منذ نشأتهم السبب في ذلك، حيث يتخذ التنظيم مقره في بريطانيا، وبدأ مكتبًا أو مجلسًا تنفيذيًّا للجماعة يضم في عضويته أفرعهم في كافة الدول العربية والأجنبية في عهد المرشد الأول للجماعة حسن البنا عام 1928، قبل أن يتوقف نشاط المكتب في حقبة الرئيس جمال عبد الناصر الذي دخل في نزاعات مع الإخوان وحل التنظيم في عام 1954.

وتعرضت الجماعة للحظر مرات عديدة في مصر قبل أن يقضي الرئيس السيسي بحكمته عليها بشكل نهائي، وكانت البداية في 8 ديسمبر عام 1984، حينما أصدر رئيس الوزراء آنذاك محمود فهمي النقراشى، قرارًا بحل الجماعة وذلك على خلفية اتهام الجماعة وأعضائها بالتحريض والعمل ضد أمن الدولة مع قرب انتهاء حرب فلسطين وعودة أعضاء الجماعة المشاركين فيها، وكان القرار بمثابة الصدمة للتنظيم الذي وصف النقراشي بـ"الخائن".

وفي 29 أكتوبر 1954، صدر قرار حل جماعة الإخوان للمرة الثانية، بعد اتهامها بتدبير محاولة لاغتيال جمال عبد الناصر في الإسكندرية، وفي أغسطس من عام 1966، تم تنفيذ حكم الإعدام في سيد قطب، أحد منظري الجماعة المسئولين عن تشددها وأعمالها المتطرفة.

وتعرضت الجماعية لمواجهة أخرى في عهد عبد الناصر وتحديدًا في عام 1965، عندما فكر تنظيم الإخوان في الخارج في إحياء المكتب التنفيذي القديم، حيث إن حركة الإخوان ليست مجرد جماعة مصرية، بل هي حركة إسلامية عالمية، وإن كانت مصرية النشأة وبدأت لقاءات إعادة إحياء التنظيم في بدايتها في بحث شئون الدعوة، ثم أخذت هذه اللقاءات منحى تنظيمي؛ يحضر عن كل بلد فيها عضو ممثلًا للدعوة فيها.

واستمر قرار حظر الجماعة ساريًا حتى وفاة جمال عبد الناصر في سبتمبر 1970، وأُعتقل الآلاف من أعضاء التنظيم الإرهابي، واختفت الأنظار عن الكثير منهم، قبل أن تبدأ الجماعة عهدًا جديدًا مع الرئيس محمد أنور السادات، وقام بالإفراج عن الأعضاء بداية من عام 1971 حتى أُفرج عنهم جميعًا في 1975.

وجاء عام 2013 ليكتب نهاية الجماعة في مصر، بعدما صنفتها الحكومة في سبتمبر من العام ذاته "تنظيمًا إرهابيًا"، وفي عام 2014، صدر قرارًا نهائيًا بحل ذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، حيث قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحل "جمعية" الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، بعد دعوى مستعجلة من حزب التجمع تم تحريكها ضد الجماعة، ليكون أول قرار تصدره محكمة يقضى بحل الجماعة.