بعد الحظر .. الحكومة الأردنية تبدأ مصادرة ممتلكات جماعة الإخوان | خاص

عقب صدور قرار السلطات الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين، في خطوة وُصفت بأنها الأشد حسمًا منذ سنوات ضد التنظيم، الذى كان   لسنوات مضت أحد أبرز مكونات المشهد السياسي والديني في المملكة الأردينة، بدأت السلطات فى مصادر العديد من ممتلكات الجماعة.

وكشف الدكتور مروان شحاته، خبير الجماعات الإسلامية، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن الحكومة الأردنية قررت مصادرة 24 مقرًا تابعًا للجماعة، بالإضافة إلى المستشفى الإسلامي بقيمة تقديرية تبلغ مليار ونصف المليار دينار أردني، والذي يضم فرعين.

وقال شحاتة، إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لإجراءات سابقة، حيث سبق وأن استولت الدولة في عام 2021 على جمعية المركز الإسلامي، التي كانت تُعد الذراع الاقتصادية للجماعة، وتشرف على مشاريع استثمارية كبرى وثلاثة مستشفيات.

وأكد، أن القوانين الأردنية لا تتيح السيطرة على الممتلكات الخاصة بالأفراد، ولكن الدولة تحركت من منطلق السيطرة على الممتلكات التي تُدار باسم الجماعة وتُستخدم في أنشطتها، مؤكدا أن الدولة عملت على تحجيم نفوذ الجماعة سياسيًا، من خلال قوانين الانتخابات ومنعها من اعتلاء المنابر.

وحول أسباب القرار، أوضح شحاتة، أن السلطات الأردنية اتخذت هذا المسار بعد قيام عناصر من الجماعة بمحاولات تصنيع متفجرات داخل الأراضي الأردنية وتهريب أسلحة لنصرة القضية الفلسطينية، رغم عدم قيام أي عضو من الجماعة سابقًا بأي عمل عسكري داخل الأردن.

حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن

يذكر أن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، قد أعلن حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، واعتبارها "جمعية غير مشروعة"، بعد أيام من إعلان دائرة المخابرات العامة توقيف 16 شخصًا ضالعا بنشاطات غير مشروعة في ما عرف بـ"خلية تصنيع الصواريخ"، أو "خلية الفوضى".

كما أعلن وزير الداخلية الأردني حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية، مع اعتبار أي نشاط للجماعة أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية، إلى جانب تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة".

وقال وزير الداخلية الأردني إنه ثبت قيام عناصر بجماعة الإخوان المسلمين بالعمل في الظلام وبنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام، وأضاف: "حاولت الجماعة في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الخلايا تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة".

وفي السياق ذاته، أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في الأردن، وهوحزب قانونى يعمل ويمثل فى البرلمان، تجميد عضوية 3 متهمين في القضية، وردت أسماؤهم في لائحة اتهام النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، بحسب بيان للهيئة المستقلة للانتخاب

وحل القضاء الأردنى جماعة الإخوان المسلمين، فى يوليو 2020، التي حصلت على ترخيصها الأساسي عام 1946، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية، إلا إن السلطات كانت تغض النظر عن أنشطتها، كما احتفظ الذراع السياسي للجماعة وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، حزب جبهة العمل الإسلامي، بوضعه القانوني كحزب سياسي.

وأعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية، 15 أبريل، إحباط مخططات تهدف للمساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة، ووفقا للمخابرات الأردنية، شملت المخططات تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى تم استيرادها من الخارج "لغايات غير مشروعة"، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام. كما تضمنت التهم السعي لتصنيع طائرات مسيرة وتجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وخارجها.