مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة ويعود للانعقاد 4 مايو

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد الأحد 4 مايو المقبل.

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن الحساب الختامي لمجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023/ 2024.

جدير بالذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أحال خلال الجلسة اليوم، طلب مناقشة للنائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة، للجنة الزراعة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

ووافق  المجلس الشيوخ، على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.

في تصريحات عكست عمق القلق من تأثيرات السياسة الاقتصادية الأمريكية على العالم، حذر النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، من التداعيات الخطيرة للقرارات الاقتصادية "العنيفة والمتسارعة" التي تتخذها إدارة واشنطن، مؤكدًا أنها زادت من تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي، وألقت بظلالها الثقيلة على الأسواق، وأثارت موجات من التوتر وعدم اليقين.

قرارات تقلب الموازين

خلال مداخلته مع قناة "CNBC" العالمية، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أكد زكريا أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الولايات المتحدة تفتقر إلى الرؤية الواضحة وتؤثر سلبًا على معنويات المستثمرين حول العالم، مما أدى إلى اضطراب الأسواق وخلق حالة من القلق والتشاؤم، وسط غياب الثقة في استقرار النظام المالي العالمي.

وأشار إلى أن رؤوس الأموال أصبحت في حالة هروب جماعي من الأسواق التي باتت أقل قدرة على الصمود أمام التقلبات المتلاحقة، مؤكدًا أن القرارات الاقتصادية الأمريكية كانت عاملًا رئيسيًا في هذا التحول الحاد.

مرحلة اقتصادية معقدة 

وصف زكريا الوضع الحالي بأنه من أعقد المراحل الاقتصادية في العصر الحديث، حيث تتداخل مجموعة من العوامل مثل ارتفاع أسعار الفائدة، وتكاليف التمويل، والضغوط التضخمية، واضطرابات سلاسل التوريد، وهو ما انعكس على ثقة الشعوب والمؤسسات الاقتصادية على حد سواء، معتبرًا أن هذه المرحلة تمثل أحد أخطر التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين.

وأشار زكريا إلى أن هذه التغيرات قد تفتح المجال أمام الدول التي تمتلك إرادة الإصلاح، خاصة تلك التي تسعى لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال عبر تبني إصلاحات مرنة وجاذبة، قائلاً: "المستثمرين العالميين يبحثون اليوم عن ملاذات آمنة ومستقرة، وإن الدول القادرة على تهيئة بيئة اقتصادية صحية سيكون لها النصيب الأكبر من تدفقات رؤوس الأموال".