القاهرة الاخبارية: حظر الإخوان يدخل حيز التنفيذ وتحركات لمصادرة المقرات
تشهد الساحة الأردنية في الأيام الأخيرة تحولات أمنية بارزة، على خلفية تنفيذ قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين، حيث بدأت السلطات الأردنية خطوات ميدانية صارمة لتنفيذ القانون الصادر عام 2020، والذي كان مجمدًا لسنوات، قبل أن يعاد تفعيله عقب الكشف عن تهديدات خطيرة تمس الأمن القومي واستقرار المملكة.
وبحسب ما نقلته آية السيد، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من عمان، فإن قوات الأمن الأردنية باشرت فور صدور القرار بسلسلة إجراءات أمنية، أبرزها مصادرة مقرات جماعة الإخوان المسلمين، وإزالة جميع اليافطات والرموز المرتبطة بها من الشوارع والمباني العامة، وتشير السلطات إلى أن هذه التحركات ليست فقط ترجمة قانونية للقرار، بل تمثل استجابة عاجلة لمتغيرات أمنية خطيرة.
إعادة تفعيل القرار
جاء هذا التصعيد الأمني بعد تفكيك خلية إرهابية خطيرة في 15 أبريل، حيث أعلنت الجهات الأمنية ضبط مجموعة تنتمي لجماعة الإخوان كانت بصدد تجنيد شباب أردنيين وتصنيع صواريخ محلية الصنع، تمهيدًا لتنفيذ عمليات تهدد أمن البلاد الداخلي، كما وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت عن تلقي المتورطين تعليمات من جهات خارجية، مما ضاعف من خطورة الوضع وسرّع من اتخاذ الإجراءات القانونية.
في هذا السياق، قال النائب الأردني خالد أبو حسان، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الشارع الأردني والمؤسسات الرسمية يشعرون بارتياح واسع إزاء حزم الدولة في التعامل مع الجماعة، مؤكدًا أن تأجيل تنفيذ القرار السابق كان ناتجًا عن محاولات للموازنة بين الانفتاح السياسي والحفاظ على الاستقرار، لكن المرحلة الراهنة تتطلب موقفًا حازمًا دون تهاون.
من التساهل إلى الحسم
القرار القضائي بحظر الجماعة يعود إلى عام 2020، لكنه ظل غير مفعل بسبب سياسة وصفت بـ"اللين"، وفق ما أفادت به المراسلة آية السيد. ومع تصاعد التهديدات والتورط الواضح لعناصر من الجماعة في أنشطة تمس كيان الدولة، قررت الحكومة الأردنية طي صفحة التساهل واتخاذ موقف صارم يُنهي وجود الجماعة نهائيًا على الأرض الأردنية.
أصبحت القضية الآن أولوية أمنية عليا، وفق مصادر رسمية، مع التأكيد على أن الجماعة لم تعد كيانًا سياسيًا مختلفًا في الرؤية، بل أصبحت مهددًا فعليًا للاستقرار الوطني. ومع اعتراف المتهمين بانتمائهم للجماعة وتورطهم في مخططات إرهابية، تصاعدت المطالب الشعبية بمحاسبة كل من يثبت تورطه أو دعمه لتلك الأنشطة.
رسالة الدولة واضحة
وبهذا الحراك الأمني والقانوني، تؤكد الدولة الأردنية أنها لن تسمح بوجود أي تنظيم يعمل ضد وحدة البلاد وأمنها، سواء عبر العنف المباشر أو التحريض غير المباشر. وتشير جميع المؤشرات إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات الحاسمة لتجفيف منابع التهديد وتحصين الجبهة الداخلية، وسط تأييد شعبي واسع وتضامن مؤسسي كامل مع خطوات الدولة.
