محمود محيي الدين يناشد مدبولي: كان من الأفضل زيادة الإنفاق على التعليم والصحة

دعا الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إلى ضرورة إعادة النظر في هيكل الإنفاق العام في مصر، في ظل ما تمثله خدمة الديون من عبء كبير على الموازنة العامة للدولة.

دعوة لرئيس الوزراء

وخلال كلمته في مؤتمر استشراف مستقبل مصر لعرض نتائج دراسة إصلاح التعليم، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قال محيي الدين: «أدعو رئيس مجلس الوزراء بنفسه للنظر إلى المشكلة الحقيقية في موضوع الديون وأنها تستخدم جانبا معتبرا من الموازنة العامة للدولة وتلتهم جزءا كبيرا من الإيرادات العامة».

حجم الإنفاق على التعليم والصحة

وأضاف أنه كان يتمنى أن يتجاوز حجم الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية في مصر ما يتم إنفاقه على خدمة الديون، مشيرا إلى أهمية إعادة ترتيب الأولويات المالية بما يخدم التنمية البشرية بشكل أكبر.

توازن بين الالتزامات المالية والإنفاق 

وأكد المبعوث الأممي أن الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية يمثل الأساس الحقيقي لبناء اقتصاد قوي ومستدام، لافتا إلى أن الدول التي تحقق تقدما حقيقيا هي التي توازن بين الالتزامات المالية والإنفاق على الإنسان.

أهداف التنمية المستدامة 

وشدد على أن إصلاح هيكل الإنفاق العام ضرورة ملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدولة على تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين خاصة في مجالي التعليم والصحة باعتبارهما الركيزة الأولى للتنمية.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مقارنة الدول في شريحة الدخل المتوسط الأدنى تعكس أن مصر في وضع أفضل من عدد من الدول الأخرى رغم التحديات الاقتصادية والتنموية.

مصر أفضل من غيرها 

وأوضح محيي الدين، خلال كلمته في فعالية عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم في مصر بحضور رئيس مجلس الوزراء، أن تصنيف الشريحة يشير إلى أن الدول ذات الترتيب 153 تعد ضمن الدول المتوسطة الدخل الأدنى بينما تأتي مصر في المرتبة 161، مشيرا إلى أن ذلك يبعث برسالة إيجابية مفادها أن مصر أفضل من غيرها في هذا الإطار النسبي.