نقابة المهندسين: جميع إجراءات شركة «يوتن» باطلة ومخالفة للقانون وسنواصل الدفاع

أكد المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أن الجمعية العامة العادية لشركة “يوتن”، التي انعقدت أمس، شهدت مناقشة بنود وصفها بأنها “خارج اختصاصات الجمعية”، وعلى رأسها إغلاق الاكتتاب المطعون عليه من الأساس، وزيادة رأس المال، وهو ما اعتبره مخالفًا للقانون.

اجراءات جمعية يوتن 

وقال نقيب المهندسين، في تصريحات له، إن ممثلي مجلس الإدارة، ومن بينهم الدكتور هشام سعودي والدكتور أحمد البدوي، سجلوا اعتراضاتهم رسميًا خلال الاجتماع، باعتبارهم أعضاء بمجلس الإدارة، كما حضر ممثلو المال العام، وعلى رأسهم اللواء هشام أمين، وقدموا مذكرة تفصيلية تتضمن اعتراضات على إجراءات الاكتتاب وزيادة رأس المال، وتم إثباتها في محضر الجمعية.
وأضاف أن الاجتماع شهد كذلك طرح موضوعين غير مدرجين على جدول الأعمال، يتعلقان بتعديل النظام الأساسي للشركة في المادتين السادسة والسابعة، بما يتيح إجراء تعديلات على رأس المال بشروط تصويت مشددة، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تم تمريرها في جمعية عامة عادية، رغم الاعتراض عليها من ممثلي النقابة والجهاز المركزي للمحاسبات.
وشدد عبد الغني على أن جميع هذه الإجراءات “مخالفة للقانون ولا يترتب عليها أي أثر قانوني”، مؤكدًا أن النقابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها، حفاظًا على حقوق المهندسين وحقوق صندوق معاشات المهندسين في الشركة.

مخالفات شركة يوتن 

وأشار إلى أنه تم تقديم طلبات رسمية لوقف الإجراءات، إلى جانب بلاغ للنائب العام بشأن ما وصفه بمخالفات جنائية، فضلًا عن طلبات لتشكيل لجان تفتيش على الشركة لإثبات تلك المخالفات.

واكد أن النقابة ستستمر في الدفاع عن حقوق المهندسين وصندوق المعاشات “حتى النهاية”، لافتًا إلى الثقة في مؤسسات الدولة والقضاء المصري، وفي قدرة النقابة على استرداد الحقوق والحفاظ على استثمارات المهندسين، التي تمتد لأكثر من 40 عامًا في الشركة.