ياسر قورة يطالب بدعم أصحاب المعاشات: «خدموا الدولة 40 سنة»
أجاب النائب ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على سؤال مفاده: «هل يمكن يحصل تغيير في قوانين المعاشات أو المبالغ اللي بتصرف للمعاشات؟»، قائلا: «لو أنا بتكلم على واحد بياخد الحد الأدنى للأجور أو أقل من الحد الأدنى للأجور، دا وارد إنه يشتغل شغلانة واتنين وتلاتة مفيش مشكلة».
40 سنة بيخدم الدولة
وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية نهلة عامر ببرنامج «الكلام على إيه»، المذاع عبر «نيوز رووم»: «النهاردة أنا بتكلم على واحد قضى 40 سنة من عمره بيشتغل وخلاص وصل لسن المعاش يعني المفروض يستريح ومقدرش أطلب منه يشتغل شغلانة تانية فالبتالي لازم اللي بياخده يكفيه ولازم الدولة تدعمه لأنه يستحق لأنه خدم الدول 40 سنة».
إصدار قانون الإيجار القديم
وقال ياسر قورة نائب رئيس الهيئة البرلمانية لـحزب الوفد، إن إصدار قانون الإيجار القديم جاء بشكل سريع عقب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، وذلك لتجنب تعرض المستأجرين لإجراءات طرد فورية قد تنتج عن الحكم في حال غياب تشريع ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأوضح، خلال لقائه ببرنامج «الكلام على إيه» مع الإعلامية نهلة عامر عبر «نيوز رووم»، أن عدم إصدار القانون كان سيتيح للبعض الحصول على أحكام مستعجلة بإخلاء الوحدات السكنية والتجارية، وهو ما كان سيؤدي إلى أزمة اجتماعية كبيرة.
الأولوية كانت لحماية المواطنين
وأشار إلى أن التشريع خرج في توقيت حساس وضمن فترة زمنية محدودة لذلك لم يحصل على الوقت الكافي للدراسة والمراجعة، مؤكدا أن أي قانون قابل للتعديل والتطوير وفقا لاحتياجات الواقع.
وأضاف أن الأولوية كانت لحماية المواطنين وتحقيق حالة من الاستقرار، مع توضيح حقوق كل من المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بفترات التطبيق التي حددها القانون بـ5 سنوات للوحدات التجارية و7 سنوات للسكنية، بالإضافة إلى تنظيم زيادات القيمة الإيجارية.
وشدد ياسر قورة على أن القانون بصورته الحالية ليس نهائيا رغم التصديق عليه، موضحا أن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال مدة تتراوح بين 60 يوما و6 أشهر، كما أن هناك مساحة زمنية كافية لمراجعة القانون وإدخال تعديلات جديدة عليه خلال دور الانعقاد البرلماني المقبل.
