الزراعة:أصناف القمح الجديدة رفعت ثقة المزارعين وزادت المساحات لـ3.7 مليون فدان

شهد موسم القمح الحالي زيادة كبيرة في المساحات المنزرعة لتصل إلى 3.7 مليون فدان، وهو رقم قياسي يعود الفضل فيه إلى ثقة المزارعين في الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية والمتحملة للتغيرات المناخية، وفق ما أكده الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة.

ارتفاع إنتاجية القمح بمصر: أصناف جديدة وزيادة المساحات المنزرعة إلى 3.7 مليون فدان

وأضاف جاد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مال وأعمال" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة طرحت أكثر من 20 صنفًا جديدًا هذا الموسم، ما ساهم في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح.

وأوضح أن إعلان سعر التوريد مبكرًا ورفع السعر مرتين خلال الموسم، إلى جانب توفير التقاوي المدعومة، وماكينات الزراعة والحصاد الحديثة، وضمان وصول الأسمدة للمزارعين عبر كارت الفلاح، كانت عوامل رئيسية في زيادة المساحات المنزرعة.

وأشار إلى دخول مساحات جديدة من مشروعات توشكى، العوينات والدلتا الجديدة إلى الإنتاج، مؤكدًا أن عمليات التوريد سهلتها أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام على مستوى الجمهورية، مع لجان تضم ممثلين عن وزارات التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والصوامع لضمان الجودة.

وأكد المتحدث أن التنسيق مع وزارة المالية أتاح صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة، مشيرًا إلى أن الكميات الموردة حتى الآن تجاوزت 3.2 مليون طن، مع استمرار موسم التوريد حتى منتصف أغسطس.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق طفرة كبيرة، في معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالي، حيث تخطت الكميات الموردة حتى الآن حاجز الـ 3.2 مليون طن حتى الآن، محققة نسبة 64% من المستهدف الكلي للتوريد، وذلك في ظل منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية التي أقرتها الدولة لدعم المزارع المصري.

وأكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تضع ملف القمح على رأس أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي الغذائي، نظراً لأهمية هذا المحصول الاستراتيجي الذي يدخل في العديد من الصناعات الغذائية وعلى رأسها رغيف الخبز، مشيراً إلى أن المساحة المنزرعة بلغت هذا العام 3.7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن العام الماضي.

وأضاف الوزير أن الدولة تستهدف استلام 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال هذا الموسم، موضحاً أن حرص الدولة على دعم الفلاح تجلى في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب، لضمان تحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للمزارعين وتشجيعهم على زيادة معدلات التوريد، ومؤكداً أن الفلاح هو شريك أساسي في التنمية وحائط الصد الأول لتحقيق الأمن الغذائي.

وتابع فاروق أن هناك تعاوناً وثيقاً ومستمراً بين وزارتي الزراعة والتموين للتيسير على المزارعين خلال موسم التوريد، حيث تم توفير أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام موزعة على مستوى الجمهورية لتقليل المسافات وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، بالإضافة إلى التشديد على صرف كافة المستحقات المالية للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ توريد المحصول.
وأكد وزير الزراعة على استمرار أعمال التوريد واستقبال الأقماح المحلية من المزارعين بشكل منتظم ودون توقف في كافة الصوامع والشون ونقاط التجميع المحددة. وأشار إلى أن اللجان المشتركة المعنية بفحص واستلام المحصول تعمل بكامل طاقتها لضمان سرعة ونزاهة عمليات الفرز وتحديد درجات النظافة، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات للمزارعين طوال فترة موسم الحصاد والتوريد، لتذليل أي عقبات قد تطرأ والحرص على استيعاب كافة الكميات الموردة تعزيزاً للمخزون الاستراتيجي للبلاد.