طارق جميل سعيد عن أزمة القانون الجديد: «الحرمان من المنصات أفضل من حبس الآباء»
علق المحامي طارق جميل سعيد على التحديات المرتبطة بقانون الأسرة الجديد وتأثير السوشيال ميديا على المجتمع، مؤكدا ضرورة إدخال تعديلات تشريعية تتعلق بتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، واستحداث عقوبات بديلة للحبس التقليدي.
وقال سعيد، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر، إنه يجب تعديل قانون المحكمة الاقتصادية الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يتم إضافة جريمة «الحرمان من استخدام الوسيلة»، عبر منع بعض المخالفين من استخدام منصات التواصل لمدة قد تصل إلى عامين أو 3 أعوام.
عقوبات تمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
وأوضح أن بعض الدول تطبق بالفعل عقوبات تمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرا أن هذا النوع من العقوبات قد يكون أكثر فاعلية في مواجهة من ينشرون محتوى يثير الفتنة أو يهبط بالمستوى الأخلاقي العام، بدلا من العقوبات التقليدية.
وأضاف أن الإصرار على الحبس في بعض القضايا الأسرية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، قائلا إن العقوبات الانتقامية ضد الأب قد تجعله أكثر غضبا ورفضا، مما ينعكس سلبا على الأسرة بأكملها.
الإجراءات الجديدة في قانون الأسرة الجديد
وأشار إلى أن الإجراءات الحالية مثل منع السفر، وتجميد الحسابات البنكية، وعدم تجديد الرخص أو الأوراق الرسمية، قد تصل أحيانا إلى درجة «إجهاد كامل» للمواطن، وهو ما قد يدفعه إلى طريق مسدود دون حلول واقعية.
وأكد «سعيد» أن الحل الأمثل يكمن في تحقيق التوازن بين ردع المخالفين وعدم تدمير البنية الأسرية، مقترحا إدخال شروط مالية وقانونية مسبقة في وثيقة الزواج، تضمن التزامات واضحة في حال الطلاق، مثل النفقة أو تنظيم الحسابات البنكية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن «القانون هو الذي يصنع الثقافة ويحدد سلوك المجتمع»، مشيرا إلى إمكانية تطوير ما سماه بـ «وثيقة تأمين الزواج»، بحيث تتضمن التزامات مالية محددة تسجل مسبقا وتفعل عند حدوث الانفصال، بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون اللجوء إلى إجراءات عقابية قاسية.
وفي سياق آخر، علق المحامي طارق جميل سعيد على بزخ الأفراح، قائلا: «هناك رأيين بخصوص هذا الموضوع في رأي يقولك ماتسيبوهم يعملو الفرح ورأي أخر يقول راعو مشاعر الناس ولكن أنا بقول عايز تعمل الفرح متتمنظرش على المواطن ومتنشرش».
