بسبب أزمة مُسن المترو.. طارق جميل سعيد يفتح النار على نهاد أبوالقمصان

انتقد المحامي طارق جميل سعيد تصريحات المحامية والناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان على واقعة المسن الصعيدي وفتاة المترو،مؤكدًا أنها طالبت بحبسه والإنتقام منه، مشيرًا إلى أن الرسول قال "ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف".

وجاء ذلك عبر منشور قام بكتابته على صفحته الرسمية بمنصة “ الفيسبوك" قائلًا: حزنت جدا عندما وجدت، إحدي السيدات المحسوبات، علي مهنه القانون، عندما تخرج هذه السيده لتطلب (سفلته )، شيخ كبير، يتجاوز عمره عمر أباها، يا أيتها المحجبه شكلا و ليس فعلا ألم يقل رسول الله، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ،عيب عليكي إحترمي نفسك.

علّقت المحامية والناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان على واقعة المسن الصعيدي وفتاة المترو، التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن ما جرى لا يمكن اختزاله في نقاش حول طريقة جلوس فتاة، بل يتضمن على حد وصفها أفعالًا تُعد جرائم يعاقب عليها القانون.

نهاد أبو القمصان عن واقعة الصعيدي وفتاة المترو: الرجل المسن ارتكب 3 جرائم
 

وقالت نهاد أبو القمصان، عبر حسابها الشخصي على موقع فيس بوك، إن الرجل المُسن ارتكب ثلاث جرائم واضحة في حق الفتاة، موضحة أن أولها التعدي بالضرب، والثانية السب والقذف بالألفاظ، والثالثة ممارسة ما وصفته بـ البلطجة في العلن من خلال التهديد والتشهير وإرهاب الفتاة داخل مكان عام.
وانتقدت أبو القمصان تركيز قطاع من المتابعين على الجدل المتعلق بطريقة جلوس الفتاة، قائلة إن النقاش انحرف عن جوهر الواقعة، بدلًا من إدانة السلوك العنيف الذي تم توثيقه في الفيديو.

وأضافت أن الفتاة، من وجهة نظرها، هي الطرف المتضرر، وكان الأجدر بالرجل وابنه – بحسب تعبيرها – تقديم اعتذار لها بدلًا من تحميلها المسؤولية.

وتساءلت أبو القمصان عن مفهوم احترام الكبير، مؤكدة أن الاحترام لا يُمنح لمن يمارس أفعالًا مخالفة للقانون، مشددة على أن المجتمع لا يربّي الفتيات على الشعور بالذنب داخل الأماكن العامة، وأن طريقة الجلوس لا تبرر الاعتداء أو الإهانة.

كما حذرت من الأثر النفسي لما تعرضت له الفتاة، مشيرة إلى أن مثل هذه الوقائع قد تترك تبعات نفسية خطيرة، تصل إلى الخوف من الخروج من المنزل أو استخدام وسائل النقل العامة مرة أخرى.

ودعت نهاد أبو القمصان الفتاة إلى التقدم ببلاغ رسمي، مؤكدة أن ما حدث يمثل، وفق توصيفها، إرهابًا مجتمعيًا لا يجوز التهاون معه، لافتة إلى أن العقوبات القانونية المرتبطة بهذه الأفعال قد تصل في أقلها  إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات.