حرب إيران تجبر اقتصاد إسرائيل على الانكماش بنسبة 3.3 % خلال عام 2026
كشفت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن تأثير حرب إيران على الاقتصاد الإسرائيلي، مبينة أن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بمعدل سنوي بلغ 3.3 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026.
وأكدت الدائرة أن الحرب ضد إيران أثرت سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن الانخفاض جاء أقل حدة من التراجع البالغ 4 بالمئة، الذي توقعه استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء الاقتصاد.
كشفت مصادر دبلوماسية لصحيفة «هآرتس» أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدرت مذكرات توقيف سرية بحق عدد من المسؤولين الإسرائيليين، في تطور جديد ضمن التحقيقات المرتبطة بملفات الحرب الجارية.
5 مسؤولين إسرائيليين تحت طائلة التوقيف.. تطور جديد في تحقيقات «الجنائية الدولية»
ووفقًا للمصادر، فإن المذكرات تستهدف 5 مسؤولين إسرائيليين، بينهم 3 سياسيين و2 من القيادات العسكرية، دون الكشف عن هوياتهم أو توقيت إصدار تلك المذكرات.
وأوضحت التقارير أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لمسار التحقيقات التي توسعت مؤخرًا داخل المحكمة بشأن الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب، في وقت لا تزال فيه التفاصيل المتعلقة بالاتهامات غير معلنة حتى الآن.
المحكمة الجنائية الدولية
توسع قضائي جديد ضد إسرائيل.. مذكرات توقيف سرية في قضايا الحرب على غزة
ويأتي هذا التطور ليضاف إلى مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة في نوفمبر 2024 بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، والتي تضمنت اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، من بينها استخدام التجويع كوسيلة حرب واستهداف المدنيين.
وفي السياق نفسه، أشارت تقارير سابقة إلى أن المدعي العام للمحكمة، كريم خان، كان يدرس إصدار مذكرات توقيف إضافية بحق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية سياسات تتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية، باعتبارها محل بحث قانوني بشأن مدى توافقها مع اتفاقيات جنيف.
المحكمة الجنائية الدولية
تطور قضائي لافت.. مذكرات توقيف سرية بحق 5 مسؤولين إسرائيليين
وخلال الفترة الماضية، فرضت عدة دول قيودًا على دخول عدد من المسؤولين الإسرائيليين، كما أدرجت بعض الدول أسماءهم ضمن قوائم حظر السفر، في ظل تصاعد الجدل الدولي حول السياسات المرتبطة بالصراع.
وتواصل المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في ملفات الحرب في غزة والضفة الغربية، وسط ترقب لخطوات قانونية إضافية خلال المرحلة المقبلة.
