إسرائيل تفرض 5 شروط للانسحاب من الراضي اللبنانية.. ما هي؟
كشفت مصادر أمنية في تل أبيب عن الشروط التي تطرحها إسرائيل مقابل الانسحاب من جنوب لبنان، بالإضافة إلى مواقف كل من حزب الله والحكومة اللبنانية منها، موضحة أن الوفد الإسرائيلي المشارك في المفاوضات الجارية بواشنطن أدرج خمسة بنود رئيسية ضمن أي اتفاق مرتقب مع بيروت.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هذه الشروط الإسرائيلية أدت إلى اتساع الفجوة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي خلال المحادثات.
وذكرت تقارير عبرية أن إسرائيل تسعى إلى اعتماد آلية تنفيذ جديدة في جنوب لبنان، تستن إلى ما تعتبره دروسا مستفادة من التجارب السابقة، بهدف منع تحول القرارات الدولية إلى التزامات غير مطبقة، مع استمرار حزب الله في إعادة بناء قدراته العسكرية.
وتطالب إسرائيل بما تصفه بـ"آلية تنفيذ فعالة"، تقوم على توزيع المسؤوليات بين قوة دولية متعددة الجنسيات، والجيش اللبناني، إلى جانب احتفاظ جيش الاحتلال بحرية التحرك بشكل مستقل.
وأشار موقع "نتسيف" العبري إلى البنود الخمسة التي طرحتها إسرائيل خلال محادثات واشنطن تجري برعاية أمريكية.
شروط إسرائيل للانسحاب من لبنان.. البند الأول
ويتضمن البند الأول رفضا إسرائيليا للاعتماد على تعهدات الجيش اللبناني أو قوات اليونيفيل فقط، مع الإصرار على حق إسرائيل في التدخل العسكري ضد أي تهديد تعتبره ناشئا أو أي خرق محتمل للاتفاق.
ويشمل اتخاذ إجراءات استباقية ضد البنية التحتية التابعة لحزب الله، بما في ذلك استهداف مخازن الأسلحة والأنفاق والمواقع التي قد يعاد بناؤها مستقبلا في جنوب لبنان، والمطالبة بحرية كاملة للطيران الإسرائيلي داخل الأجواء اللبنانية لأغراض استخباراتية وعسكرية.
البند الثاني
أما البند الثاني، ينص على إنشاء منطقة عازلة خالية من وجود حزب الله تمتد حتى نهر الليطاني، إلى جانب منع عودة سكان القرى اللبنانية المحاذية للحدود مع إسرائيل.
ووفقا للتقارير، حدد جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات القرى، التي وصل عددها في بعض المراحل إلى نحو 60 قرية، كمناطق يمنع سكانها من العودة إليها حتى إشعار آخر، بحجة منع حزب الله من إعادة التمركز داخل البيئة المدنية.
البند الثالث
وفي البند الثالث، تطالب إسرائيل بآلية رقابة أكثر تشددا من تلك المعتمدة سابقا عبر قوات اليونيفيل، مع إشراك مباشر للولايات المتحدة وفرنسا في مراقبة أي خروقات والإبلاغ عنها، وتشدد على احتفاظها بحق اتخاذ إجراءات عسكرية إذا لم تتحرك السلطات اللبنانية لمعالجة أي انتهاك خلال فترة قصيرة.
ويتضمن البند نفسه موافقة إسرائيل المبدئية على نشر عشرة آلاف جندي من الجيش اللبناني في الجنوب، بشرط أن يكونوا الجهة المسلحة الوحيدة في المنطقة، مع إخضاعهم لإشراف ودعم دوليين لضمان عدم التعاون مع حزب الله، وكذلك تعتبر إسرائيل أي منشأة مدنية تستخدم لأغراض عسكرية، مثل تخزين الصواريخ أو حفر الأنفاق، هدفا مشروعا للتدمير.
البند الرابع
وفي البند الرابع، تطالب إسرائيل بفرض رقابة مشددة على جميع مسارات تهريب السلاح إلى لبنان، بدءا من الحدود السورية وصولا إلى ميناء بيروت، كما تدعو الحكومة اللبنانية إلى منع حيازة السلاح غير الشرعي ووقف تصنيعه داخل البلاد.
البند الخامس
أما البند الخامس، فيتعلق بإصرار إسرائيل على الاحتفاظ بخمس نقاط عسكرية داخل جنوب لبنان وعدم الانسحاب منها، باعتبارها مواقع استراتيجية تتيح لها المراقبة والإنذار المبكر على طول الحدود، حتى بعد أي انسحاب واسع لقواتها من المنطقة.
