دعاء البنا: معالجة التصالح تحتاج توازنًا بين الدولة والمواطن
أكدت النائبة الدكتورة دعاء البنا، عضو مجلس النواب، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يُعد من أكثر الملفات التي تمس قطاعًا واسعًا من المواطنين، الأمر الذي يتطلب استمرار العمل على معالجة التحديات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة والتيسير على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
وقالت البنا، في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم" ، إن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في هذا الملف خلال السنوات الماضية، لكن التطبيق العملي كشف عن بعض العقبات الإجرائية التي تحتاج إلى مراجعة ومعالجة بصورة أكثر مرونة، خاصة فيما يتعلق بسرعة إنهاء الطلبات، وتبسيط بعض الإجراءات الفنية والإدارية داخل الوحدات المحلية.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن المواطنين في عدد من المحافظات واجهوا تحديات مرتبطة بتأخر الفحص أو اختلاف التقديرات من منطقة لأخرى، وهو ما يستوجب وجود آليات أكثر وضوحًا وتنسيقًا بين الجهات التنفيذية المختلفة، بما يضمن تحقيق العدالة وسرعة الإنجاز في الوقت نفسه.
وأوضحت أن أي تحرك تشريعي أو تنفيذي خلال المرحلة المقبلة يجب أن يضع في اعتباره البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، لافتة إلى أن الهدف الأساسي من التصالح ليس فرض أعباء إضافية، وإنما الوصول إلى حلول قانونية مستقرة تنهي حالة القلق المرتبطة بالمخالفات القديمة وتفتح المجال أمام تنظيم عمراني أكثر انضباطًا.
وأشارت النائبة إلى أن هناك حرصًا داخل البرلمان على متابعة الملاحظات التي يتم رصدها من المواطنين بصورة مستمرة، والعمل على نقلها إلى الجهات المعنية من أجل الوصول إلى حلول واقعية وقابلة للتطبيق، مؤكدة أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمثل عنصرًا مهمًا في إنجاح أي تعديلات أو إجراءات جديدة تخص هذا الملف.
وشددت النائبة على ضرورة استمرار حملات التوعية الخاصة بإجراءات التصالح، حتى يكون المواطن على دراية كاملة بحقوقه وخطوات التقديم المطلوبة، خاصة في ظل التعديلات والمقترحات التي يتم تداولها حاليًا لمعالجة بعض النقاط العالقة.
