الحج عبر الفيسبوك.. «الداخلية» تضبط مدير شركة سياحة احتالت على المواطنين
في ضربة أمنية جديدة تستهدف حماية المواطنين من عمليات النصب الإلكتروني والتلاعب تحت غطاء السياحة الدينية، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف وإيقاف نشاط شركة سياحية وهمية تعمل بدون ترخيص، تروج لرحلات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتستهدف البسطاء الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة.
تفاصيل ضبط شركات سياحية غير مرخصة
تأتي هذه الواقعة ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة، ممثلة في قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، خاصةً تلك المرتبطة بالشركات غير المرخصة، التي قد تستغل المواسم الدينية لخداع المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
برامج سياحية داخلية وخارجية
وبحسب ما كشفت عنه التحريات الأمنية، فقد تبين قيام إحدى الشركات "غير المرخصة" بممارسة نشاط سياحي وهمي، حيث كانت توهم عملاءها بتنظيم رحلات حج وعمرة، إضافة إلى برامج سياحية داخلية وخارجية، دون أن تكون حاصلة على أي ترخيص رسمي من الجهات المختصة.
وقام القائمون عليها بالترويج لأنشطتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلين الثقة التي يمنحها بعض المستخدمين لتلك المنصات.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، نجحت الجهات الأمنية في ضبط المسؤول عن إدارة الشركة، وذلك بمقرها الكائن في أحد الأحياء، حيث عثر بحوزته على عدد من المطبوعات والبرامج السياحية الخاصة بالشركة، والتي كانت تُستخدم في إقناع الضحايا بجدية الرحلات.
ويعد هذا التحرك الأمني تحذيرا واضحًا للمواطنين بضرورة التحقق من تراخيص الشركات السياحية قبل التعامل معها، خاصة في ظل انتشار العديد من الإعلانات المضللة على منصات الإنترنت.
كما تؤكد وزارة الداخلية أنها ستواصل جهودها في إحكام الرقابة على هذا القطاع الحيوي، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ويجري حاليا التحقيق مع المتهم لكشف مزيد من التفاصيل حول الضحايا المحتملين والمبالغ التي تم الاستيلاء عليها.
وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين، عدم تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر، حتى لا يشاركوا في نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، ويعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية، مناشدة المواطنين بالحصول على الأخبار والمعلومات من مصادرها الموثقة، والجهات الرسمية المسئولة عن إصدار البيانات الرسمية.
وطالبت وزارة الداخلية المواطنين، بسرعة تحرير محضر في حالة، نشر أو مشاهدة أي موقف أو واقعة من شأنها الأضرار بالشأن العام، ومواجهة الشائعات التي ينشرها أهل الشر حول الوطن.
