"ستصبحان رمزًا للصبر".. محمود العسقلاني يوجه رسالة دعم مؤثرة ليسرا ويمنى

وجه الناشط الحقوقي محمود العسقلاني رسالة مؤثرة إلى يسرا ويمنى، معبرًا عن دعمه وتضامنه معهما في محنتهما داخل السجن.

وقال العسقلاني في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع "الفيس بوك" :"رسالتي لهذا الملاك الطاهر النقي،  في سجن كما سجن سيدنا يوسف عليه السلام، وكان في سجنه يناجي ربه كما تناجين في صمت مهيب".

وأضاف أنه يقدر صبرهما رغم الظلم الذي تعرضتا له، مؤكدًا أن هذا الصبر سيصبح منحة مبكرة وسيستحقن عليها عطاءً كبيرًا من الله في المستقبل، وأنهما ستتحولان إلى رمز للصبر وتحمل الظلم.

وتوجه العسقلاني برسالة تطمين إلى أسرة  يسرا ويمنى ، مؤكدًا لهم أن العقلاء والنبلاء في مجتمعنا الطيب ينتظرون براءة أبر أبرياء الدنيا يسرا ويمنى".

وفي تطورات قضية اتهام فتاتين بمحافظة أسيوط بتقديم مستندات مزورة ضمن دعاوى أسرة، كشف والد الفتاتين تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن ابنتيه تم الزج بهما في القضية دون إدراك كامل بحقيقة المستندات أو أبعادها القانونية.

وقال الأب، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، إنه فوجئ على مدار السنوات الماضية بصدور تسعة أحكام غيابية ضده في قضايا أسرة، موضحًا أن الإعلانات القضائية كانت تُرسل إلى عناوين لا يقيم بها، رغم علم الطرف الآخر بمحل إقامته الفعلي بحكم عمله كموظف حكومي.

وأوضح أن بعض الأحكام الصادرة كانت تتعلق بدعاوى حبس في متجمد نفقات، وهي من القضايا التي لا يجوز استئنافها، الأمر الذي دفعه إلى سداد مبالغ مالية لتجنب تنفيذ عقوبات الحبس، مؤكدًا أنه لم يمتنع عن الإنفاق على أبنائه منذ انفصاله عن والدتهما قبل نحو عشر سنوات.

وأضاف أن محاميه تقدم باستئناف على عدد من الأحكام بعد اكتشاف تقديم مفردات مرتب للمحكمة تُفيد بأن دخله الشهري يبلغ نحو 60 ألف جنيه، بينما أظهرت بيانات جهة عمله الرسمية أن دخله الفعلي لا يتجاوز 17 ألف جنيه تقريبًا.

وأشار إلى أن محكمة الأسرة لاحظت وجود تناقض بين المستندات المقدمة وبيانات جهة العمل الرسمية، ما دفع النيابة العامة إلى مباشرة التحقيقات وفحص المستندات المقدمة في القضايا المتداولة.

وتابع: خاطبت النيابة الجهات الإدارية المنسوب إليها إصدار مفردات المرتب، والتي أفادت بأن المستندات المقدمة غير صادرة عنها، مشيرًا إلى أن الأختام المستخدمة لا تتبعها، كما أكدت أن مفردات المرتب الخاصة بدعاوى الأسرة تُرسل مباشرة إلى المحكمة بخطابات رسمية، ولا يتم تسليمها للأفراد.

وأوضح الأب أن النيابة العامة طلبت تحريات الجهات المختصة، والتي انتهت إلى وجود شبهة تزوير في المستندات المقدمة، قبل إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة.

وأكد أنه خلال التحقيقات رفض توجيه أي اتهام لابنتيه، وأنهما لا تدركان طبيعة هذه الإجراءات أو خطورة ما تم تقديمه، مشيرًا إلى أن أقوالهما جاءت نتيجة تلقين بغرض إبعاد المسؤولية عن الفاعل الحقيقي.

وأوضح أنه قام بزيارة ابنتيه عقب صدور الحكم، واتخذ إجراءات الطعن عليه بالاستئناف، معربًا عن ثقته في القضاء، مؤكدًا أن هيئة الدفاع ستعرض أمام المحكمة الحقيقة الكاملة للواقعة، وأن أمله في قبول الاستئناف وإنهاء الأزمة، مشددًا على أن ابنتيه وقعتا ضحية لظروف وملابسات أكبر من إدراكهما.