إضافة بنود جديدة.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف آخر مستجدات قانون التصالح

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح الجديد يتضمن نقاط رئيسية، في مقدمتها السماح بالتصالح على الجراجات، وهو الأمر الذي لم يكن مسموحا به في القانون الحالي، مؤكدا أن هذا التعديل يمثل تحولا كبيرا في موقف الحكومة.

التصالح في بعض المناطق الأثرية

وأشار «الفيومي»، خلال مداخلة ببرنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، إلى أن التعديلات الجديدة تشمل أيضا السماح بالتصالح في بعض المناطق الأثرية، موضحا أن هناك أحياء كاملة في القاهرة لا يسمح فيها بالتصالح بسبب وقوعها داخل حدود الحرم الأثري، وهو ما تسبب في تعطل ملفات كثيرة للمواطنين، مؤكدا أن القانون الجديد سيعالج هذه المشكلة.

وأضاف أن من بين التعديلات المقترحة السماح باستكمال أعمال البناء للحاصلين على تصالح على الأعمدة أو الحوائط فقط، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المواطنين يواجهون هذه الأزمة حاليا.

إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات

وأوضح الفيومي أن الحكومة تتجه أيضا إلى إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات بالكامل عند التصالح، خاصة في الحالات التي يكون فيها المواطن متقدما للتصالح على وحدة سكنية داخل عمارة، حيث كان يطلب منه تشطيب واجهة العقار بالكامل، وهو ما كان يمثل عبئا كبيرا على المواطنين.

مد فترة تطبيق قانون التصالح لمدة سنة إضافية

وأشار إلى أن مشروع التعديلات يتضمن كذلك مد فترة تطبيق قانون التصالح لمدة سنة إضافية، إلى جانب منح المحافظين ورؤساء المدن صلاحيات اعتماد بعض النماذج والإجراءات الخاصة بالتصالح لتسهيل وتسريع الإجراءات.

وأكد أيضا أن التعديلات الجديدة تتضمن تخفيضا بنسبة 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة، في إطار تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجا.

وفيما يتعلق بالنماذج الخاصة بإجراءات التصالح مثل نماذج 7 و8 و10، أوضح الفيومي أن هذه الأمور تنظيمية وتنفيذية، وليست جزءا من نصوص القانون نفسها، وإنما ترتبط باللائحة التنفيذية وآليات التطبيق.