هشام عز العرب يحذر من مخاطر التمويل الاستهلاكي غير المصرفي
كشف هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي لبنك CIB، عن تفاصيل تصريحاته الأخيرة بشأن تحذيره من شركات التمويل الاستهلاكي غير المصرفية، مشيرًا إلى وجود نحو 2500 شركة تعمل في هذا القطاع وبها مخالفات، معربًا عن تحفظه على ما يعرف بـ«shadow banking».
وأشار عز العرب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر شاشة "أم بي سي مصر"، إلى أن البنك المركزي طلب من البنوك عدم تمويل محافظ التمويل للشركات إلا بعد التأكد من تحقيقها لتصنيف "أيسكور"، إلا أن هذا الإجراء لا يتم الالتزام به دائمًا.
وأضاف: «الشركات دي تعرف منين قدرت الأشخاص على سداد الائتمان عامل إيه»، موضحًا أن الفرق بين البنوك والشركات يكمن في سرعة اتخاذ القرار، مع التأكيد على ضرورة اتباع نفس القواعد.
شركات التمويل الاستهلاكي غير المصرفي
وأكد «عز العرب» أن شركات التمويل الاستهلاكي غير المصرفي مهمة، موضحًا: «أنا لست ضدها، فهي تصل لشريحة لا تصل إليها البنوك، والبنوك تتعامل مع هذه الشركات. قلقي هو أن الشرارة الصغيرة قد تتطور وتؤثر على الاقتصاد كله إذا تعثر أحد الصغار غير الملتزمين».
وأوضح أن هذه الشركات تابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، ووصفها بأنها «هيئة محترمة»، مستشهدًا بحالة سائق في بورسعيد، حيث حصل على 400 ألف جنيه بالبطاقة والعنوان ورقم الموبايل، والمناديب يحصلون على عمولة على بيع القروض، مضيفًا: «الراجل ده لما جريوا وراه في التحصيل باع كل اللي وراه.. لو عملت تقييم صح له، كنت هتديله 400 ألف جنيه؟»
وعندما علق عمرو أديب قائلاً: «وانت في البنوك بتجبله نسكافية؟»، رد عز العرب: «لا، بشوف الديب كابستي بتاعته، ولو مدفعش، دي تبقى ظروفه وموضوع إنك تمضي شيكات ووصلات أمانة مبقتش موجودة. لو مدفعش هبلغ عنه في "أيسكور"، ومش هيقدر يشتغل مع بنك تاني».
وفي سياق آخر، حذر هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، من وجود فجوات تنظيمية داخل السوق المالي نتيجة اختلاف الأطر الرقابية بين البنوك وبعض الشركات العاملة في القطاعات المالية الموازية، مؤكدا أن البنوك تعمل وفق قواعد صارمة يضعها البنك المركزي المصري تشمل نسب احتياطي وتقييمات ائتمانية دقيقة.
وأوضح عز العرب، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر شاشة أم بي سي مصر، أن بعض الشركات قد تمتلك ميزة سرعة اتخاذ القرار، لكنها تحتاج للالتزام بنفس مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر، لتجنب المراجحة التنظيمية التي قد تؤدي إلى ممارسات مالية غير متوازنة.
