بالأرقام.. الحكومة تدعم القطاع الخاص لزيادة التنافسية وتطوير المنتج المحلى

تلعب وزارة الصناعة دورًا محوريا في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، وتطوير الصناعات المحلية وتحسين بيئة الأعمال.

ووفقا لتقرير أداء عمل الحكومة ربع السنوى، الذى أرسلته لمجلس النواب، خلال الفترة الماضية، تعمل الوزارة بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية الصناعية، وتشجيع الاستثمار وتنمية المهارات، ودعم الابتكار، وحماية الصناعة المحلية بهدف زيادة الإنتاج الصناعي وتحسين جودة المنتجات الصناعية، وتطوير القدرة التنافسية.

تيسير إجراءات الاستثمار الصناعي

وتعمل وزارة الصناعة على تبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار الصناعي، من خلال استهداف إصدار 6500 رخصة تشغيل صادرة بنظامي الإخطار والمسبق، وإصدار 12 ألف سجل صناعي  و1000 رخصة بناء، بالإضافة إلى إصدار الشهادات المعتمدة لنسبة المكون المحلي بواقع 2000 شهادة للشركات الصناعية المتقدمة للمساندة التصديرية، و 3600 شهادة للشركات الصناعية المتقدمة للحصول على تخفيضات جمركية، و 760 شهادة للشركات الصناعية المتقدمة للدخول بالمناقصات.

وتعمل الوزارة على تحديث المنظومة الشاملة للجودة الصناعية من خلال تطوير المواصفات القياسية وتحديثها باستمرار لتتوافق مع أحدث المعايير الدولية، وتشجيع المصانع على تطبيق نظم إدارة الجودة الحديثة للحصول على شهادات الجودة المعتمدة، وتكثيف التفتيش والرقابة على المنتجات لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية. وتستهدف الوزارة حصول 7250 منتجا على علامة «حلال»، وإجراء 49.8 ألف اختبار معملي، فحص ومنح 1550 شهادة المكونات السيارات.

هذا وقد أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.

وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.