عاجل

النائب ضياء داود: تعقيدات قانون التصالح تعطل مصالح المواطنين رغم تعديله

ضياء الدين داود
ضياء الدين داود

قال النائب ضياء داود عضو مجلس النواب إن قانون التصالح على مخالفات البناء لا يزال يواجه العديد من العقبات والتعقيدات التي تؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين رغم مرور سنوات على تطبيقه وتعديلاته المتكررة.

أزمات حقيقية أثناء إجراءات التصالح

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن أم تي أي"،  أن هناك آلاف المواطنين يواجهون أزمات حقيقية أثناء إجراءات التصالح بسبب اشتراطات وموافقات معقدة، موضحة أن بعض الحالات تتطلب موافقات من جهات متعددة وهو ما يؤدي إلى تعطيل الملفات لفترات طويلة.

وأشار داود إلى وجود مشكلات تتعلق ببعض الأراضي والأوقاف القديمة، مؤكدة أن المواطنين يتحملون نتيجة تعقيدات إدارية وقانونية لا دخل لهم بها قائلا إن هناك مناطق كاملة في دمياط ودمياط الجديدة وجمصة والمنصورة الجديدة تواجه مشكلات مرتبطة بتداخلات قانونية وقرارات قديمة.

القانون تم تعديله أكثر من مرة منذ عام 2019

وأكد أن القانون تم تعديله أكثر من مرة منذ عام 2019 لكن لا تزال هناك أزمات على أرض الواقع مشددة على ضرورة أن تستمع الحكومة لمطالب المواطنين والبرلمان والعمل على إجراء تعديلات جديدة تساهم في تسهيل إجراءات التصالح وإنهاء حالات التعطل.
وكانت الإعلامية  فاتن عبد المعبود  قد ناقشت خلال تقديمه برنامج "اليوم هنا القاهرة" أزمة التصالح على مخالفات البناء، في ظل استمرار شكاوى المواطنين من بطء الإجراءات وصعوبة الحصول على الموافقات اللازمة لإنهاء ملفات التصالح.

 

حملات توعية لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح

وفي سياق آخر، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة، من خلال وزارة التنمية المحلية والمحافظات، تنفذ حملات توعية مكثفة لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن نحو 950 ألف ملف تم تقديمها دون استكمال الإجراءات المطلوبة حتى الآن.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ومنة فاروق، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المحافظات تعمل على التواصل مع المواطنين عبر إرسال خطابات ورسائل نصية على الهواتف المحمولة، بهدف تشجيعهم على استكمال الإجراءات، مؤكدًا أن الدولة تراهن على رفع مستوى الوعي بأهمية إنهاء ملفات التصالح وتقنين الأوضاع بصورة قانونية.

تم نسخ الرابط