مشروع قانون يهدد بالسجن 20 عاما لمن يستخدم ديب سيك DeepSeek
في خطوة جديدة لمواجهة تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني ديب سيك DeepSeek، قدم السيناتور الأمريكي جوش هاولي مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد وتصدير منتجات الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين.
ووفقا لوكالة "رويترز"، ففي حال إقرار القانون الذي يحمل اسم "قانون فصل قدرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية عن الصين"، سُيفرض عقوبات قاسية تشمل السجن لمدة تصل إلى 20 عاما، وغرامة مالية تصل إلى مليون دولار، أو العقوبتين معا، ضد الأفراد الذين يقومون بتنزيل نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مثل ديب سيك DeepSeek عن علم.
قطع التعاون
ويستهدف مشروع القانون قطع التعاون بشكل كامل بين الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ سيحظر استيراد وتصدير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بين البلدين.
كما سيمنع الشركات الأمريكية من إجراء أبحاث الذكاء الاصطناعي في الصين أو التعاون مع الشركات الصينية في هذا المجال، بالإضافة إلى حظر الاستثمارات الأمريكية في شركات الذكاء الاصطناعي الصينية.
ضمان التفوق الأمريكي
يأتي هذا الإجراء في وقت حساس بعد أن أثارت شركة ديب سيك DeepSeek الصينية الناشئة جدلا واسعا في سوق الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد إعلان شركة مايكروسوفت الأمريكية عن شراكة مع هذه الشركة.
وفي تصريح له، أكد السيناتور هاولي أن "كل دولار وكل جيجا من البيانات التي تتدفق إلى الذكاء الاصطناعي الصيني تستخدم في النهاية ضد الولايات المتحدة".
وأضاف أن "أمريكا لا يمكنها أن تتحمل تمكين أعدائها الأعظم على حساب قوتها"، مشددا على أن ضمان التفوق الاقتصادي الأمريكي يتطلب قطع الصين عن الإبداع الأمريكي ووقف دعم ابتكار الحزب الشيوعي الصيني.
كما وصف هاولي ديب سيك DeepSeek بأنها "نموذج ذكاء اصطناعي منخفض التكلفة لجمع البيانات"، مشيرا إلى أن هذه الشركة قد أثارت قلقا دوليا وأسهمت في تراجع قيمة الأسهم لشركات التكنولوجيا الأمريكية.
يشمل مشروع القانون عدة بنود رئيسية، من بينها حظر استيراد أو تصدير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أو الملكية الفكرية المتعلقة بها من الصين إلى الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى منع الشركات الأمريكية من إجراء أبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين أو بالتعاون مع شركات صينية، وحظر الاستثمار الأمريكي في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الصينية.
وتنص العقوبات في حال انتهاك القانون على فرض غرامة تصل إلى مليون دولار على من يرتكب أو يحاول ارتكاب الأفعال غير القانونية المنصوص عليها في القانون، مع إمكانية السجن لمدة تصل إلى 20 عاما في حالة الأفراد.
