أيمن عامر: القطاع العقاري قاطرة التنمية وداعم رئيسي للاقتصاد المصري |فيديو
أكد المهندس أيمن عامر المدير العام لسوديك، أن القطاع العقاري بات يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري موضحا أنه لم يعد مجرد نشاط يرتبط بالبناء والتشييد بل تحول إلى قطاع استراتيجي يقود معدلات النمو والتنمية ويدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية في الدولة.
مؤتمر أخبار اليوم العقاري يناقش تعظيم جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي بمصر
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم العقاري، الذي عقد تحت عنوان «ثروة مصر العقارية وتعظيم جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي» حيث استعرض الدور المحوري الذي يلعبه القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني مؤكدا أن السوق العقارية المصرية أصبحت من أقوى الأسواق في المنطقة بفضل حجم المشروعات والتنمية العمرانية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
القطاع العقاري يواصل النمو مدعوما بالمشروعات القومية والبنية التحتية الحديثة القوية
وأوضح المهندس أيمن عامر أن القطاع العقاري يساهم بأكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي وهي نسبة تعادل ضعف المتوسط العالمي تقريبًا، بما يعكس قوة وتأثير السوق المصرية في الاقتصاد القومي مشيرا إلى أن القطاع يمثل قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية في ظل ارتباطه بأكثر من 90 صناعة وأنشطة مختلفة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وهو ما يجعله من أكثر القطاعات قدرة على تحريك عجلة الاقتصاد.
وأضاف أن القطاع العقاري يسهم كذلك في توفير فرص عمل لنحو 30 مليون مواطن بشكل مباشر وغير مباشر، الأمر الذي يعزز مكانته كأحد أهم القطاعات الداعمة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي تشهده الدولة في تنفيذ المشروعات القومية والمدن الجديدة.
وأشاد عامر بالرؤية العمرانية التي تنفذها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أنها لم تعتمد فقط على التوسع العمراني، وإنما نجحت في إعادة رسم الخريطة التنموية بالكامل من خلال إنشاء المدن الجديدة، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ شبكة طرق عالمية المستوى، بما عزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن قوة السوق العقارية المصرية ترتبط بشكل مباشر بحالة الاستقرار التي تتمتع بها الدولة ومؤسساتها، مؤكدًا أن المستثمر يبحث دائمًا عن الأمان والاستقرار قبل البحث عن العائد الاستثماري، وهو ما نجحت مصر في ترسيخه خلال الفترة الماضية، الأمر الذي ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم جاذبية السوق المصرية إقليميًا ودوليًا.
