مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدراية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، في إطار تحديث الإجراءات الإدارية وتطوير آليات العمل بالجهاز الإداري للدولة.
وفي هذا الصدد، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.
وفي بداية الاجتماع، تقدم رئيس مجلس الوزراء بخالص التهنئة القلبية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم؛ بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى ـ عز وجل ـ أن يعيد هذه المناسبة العطرة علينا جميعا بكل خير، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.
توفير السلع الأساسية للمواطنين في جميع الأسواق
وفي هذا الإطار، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في جميع الأسواق، مع الالتزام بطرح كميات مضاعفة منها، مع طرح كميات كبيرة من اللحوم الحية والمجمدة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين أجهزة وجهات الدولة المعنية؛ من أجل تلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من تلك السلع خلال فترة العيد.
تكثيف الحملات الرقابية المشددة على الأسواق
كما أكد ضرورة تكثيف الحملات الرقابية المشددة على الأسواق من خلال الأجهزة الرقابية المختصة، والتأكد من توافر السلع، وعدم وجود أي ممارسات احتكارية، وكذلك القيام بالتفتيش على المجازر على مستوى الجمهورية .
وخلال الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الأسبوع كان حافلا بالعديد من النشاطات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكان من أبرزها مشاركة سيادته في أعمال قمة أفريقيا - فرنسا التي عقدت على مدار يومين بالعاصمة الكينية نيروبي.
تحقيق السلام والتنمية
وفي ضوء ذلك، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى الرسائل القوية التي تخللت كلمة الرئيس في هذه القمة المهمة، ولا سيما تأكيد سيادته أن اضطراب مشهد الاقتصاد العالمي حاليا، وتراجع تدفقات المساعدات الإنمائية وتزايد المشروطيات، فضلا عن تداعيات تغير المناخ يجعل من إصلاح النظام المالي الدولي ضرورة حتمية لتحقيق السلام والتنمية، وتبني رؤية شاملة تعالج مُعضلة تمويل التنمية، من خلال تعزيز فاعلية آليات التمويل، واستحداث آليات جديدة؛ مثل مبادلة الديون بمشروعات تنموية، والتوسع في إصدار السندات الخضراء.
