النائب العام يتابع اختبارات التقييم النفسي لمرشحي الهيئات القضائية

أدى عدد من خبراء التقييم النفسي الجدد اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى، وذلك في إطار بدء اختبارات التقييم النفسي للمرشحين الجدد للانضمام إلى الهيئات القضائية. تأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات تهدف إلى ضمان اختيار أفضل العناصر المؤهلة للانضمام إلى السلك القضائي.

وتفقد النائب العام المستشار محمد شوقي، سير إجراءات اختبارات التقييم النفسي، حيث اطمأن على سلامة الأسس التي تُجرى عليها هذه الاختبارات. وأكد النائب العام على أهمية هذه الخطوة في اختيار القضاة بشكل يضمن تنفيذ العدالة وحمل رسالة القضاء بكل نزاهة وكفاءة.

تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن

من جه أخرى، قال المستشار حازم بدري رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن هدف الهيئة هو تعزيز كافة قدرات المجتمع وإعداد جيل قادر على ممارسة الحرية الانتخابية بوعي ومسؤولية انطلق برتوكول التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، موضحاً أن الهيئة عكفت على برامج لكافة فئات الشعب بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.
 جاء ذلك فعاليات الجلسة الأولى من برنامج تعزيز المشاركة السياسية و"الوعي الانتخابي للمواطن" ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس والهيئة.

وقال: لقد بدأنا بالنشء والتلاميذ في المدراس بجميع المراحل التعليمية والتقينا بالشباب في لقاءات دورية، و كذلك تواصلنا مع صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي وكان للمرأة والشيوخ ندوات عامة بقصور الثقافة وكذلك لذوي الهمم دورهم بالمشاركة في هذه الندوات.

وانطلقت أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن بحضور المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان وتفعيل دور المنظمات الأهلية في متابعة الانتخابات التى ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالسلام الجمهورى. جاء ذلك في إطار جهود تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ الوعي الانتخابي لدى المواطنين وممارسة حقوقهم.

برتوكول تعاون بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات

وتأتي فعاليات البرنامج في إطار برتوكول التعاون بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات ضمن التعاون الوثيق بين الطرفين بهدف توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في العملية الانتخابية، والتأكيد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات وضمان شفافيتها ونزاهتها بما يسهم في ترسيخ الممارسة الديمقراطية القائمة على المشاركة والرقابة المجتمعية.