الكنيست يقر مشروع قانون بضم تراث الضفة وغزة لسلطات الاحتلال
صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يضع المواقع التراثية والأثرية الفلسطينية في الضفة الغربية تحت إشراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تثير مخاوف فلسطينية ودولية من تصعيد سياسات الضم وتوسيع الاستيطان في الأراضي المحتلة.
وذكر بيان صادر عن الكنيست الصهيوني، اليوم الثلاثاء، أن أعضاء الكنيست وافقوا مساء أمس الاثنين على القراءة الأولى لـ مشروع قانون هيئة التراث في الضفة الغربية، الذي تقدم به عضو الكنيست عميت هاليفي من حزب "الليكود" بزعامة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
مشروع القانون الإسرائيلي
ويهدف مشروع القانون الإسرائيلي إلى تثبيت المسؤولية المباشرة لدولة الكيان الصهيوني عن رعاية الآثار والمواقع التراثية في الضفة الغربية، عبر إنشاء هيئة رسمية تحمل اسم "هيئة التراث في يهودا والسامرة"، تكون تابعة لوزير التراث الإسرائيلي.
كما ينص المشروع الصهيوني على منح الهيئة صلاحيات واسعة تشمل التنقيب عن الآثار، وإدارة المواقع التراثية وتطويرها، إضافة إلى إمكانية نزع ملكية الأراضي والسيطرة عليها لتحقيق هذه الأهداف، إلى جانب متابعة المخالفات وتطبيق القانون في هذا المجال، وجمع المعلومات والبيانات الأثرية وغيرها من المهام المرتبطة بالتراث.
ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى المصادقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة داخل الكنيست حتى يدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي.
وخلال السنوات الأخيرة، تتهم منظمات فلسطينية ودولية حكومة الاحتلال بالسعي إلى فرض ضم فعلي للضفة الغربية من خلال توسيع النشاط الاستيطاني واتخاذ إجراءات ميدانية متواصلة، رغم عدم إعلان ضم رسمي حتى الآن.
