صندوق النقد الدولي: نمو الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سيتراجع إلى 3% في 2025

خفض صندوق النقد الدولي، في تقريره الجديد الصادر اليوم، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لعام 2025 إلى 3%، مقارنةً بـ3.6% في توقعاته السابقة الصادرة في يناير، مشيرًا إلى تزايد حالة عدم اليقين وتباطؤ في الطلب العالمي وتراجع أسعار النفط.

جاء ذلك بالتزامن مع استعداد وزراء المالية العالميين للاجتماع في واشنطن ضمن الاجتماعات الربيعية للمؤسسة الدولية.

وفي أحدث نسخة من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، خفّض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.8% لعام 2025، أي أقل بـ0.5 نقطة مئوية من توقعاته السابقة في يناير.

الاقتصادات النامية تحت ضغط الإجراءات التجارية

كما خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادات النامية خلال العام الجاري إلى 3.7%، عازياً ذلك إلى تأثير التدابير التجارية الحمائية التي فرضتها بعض الدول، وعلى رأسها التعريفات الجمركية، والتي أثرت سلبًا على تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود.

الاقتصاد الأمريكي إلى تباطؤ.. والصيني يتأثر أيضًا

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادين في العالم، خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.8% في عام 2025، مؤكدًا أن التباطؤ بدأ حتى قبل فرض التعريفات الجديدة. كما شملت التعديلات السلبية الاقتصاد الصيني أيضًا، بفعل التأثيرات المتراكمة للقيود التجارية.

الدولار تحت الضغط وإعادة تقييم للأصول

وأشار التقرير إلى ضعف الأداء النسبي للدولار الأمريكي، نتيجة عمليات إعادة تقييم للأصول الدولارية من قبل المستثمرين، في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية وتقلّب السياسات الاقتصادية. ولفت إلى أن هذا الضعف مرتبط جزئيًا بتزايد الشكوك حيال مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

أسعار النفط إلى انخفاض بنسبة 15%

توقّع الصندوق أن تشهد أسعار النفط العالمية انخفاضًا بنحو 15% خلال العام الجاري، مدفوعًا بضعف الطلب في ظل تباطؤ النمو العالمي، والمخاوف من دخول اقتصادات كبرى في حالة ركود معتدل.

دعوات لإصلاح النظام التجاري العالمي

شدد الصندوق في تقريره على ضرورة إصلاح منظومة التجارة العالمية، بما يضمن استفادة متكافئة للدول، ويعيد الاستقرار إلى الأسواق، موضحًا أن تصاعد النزعات الحمائية قد يخلّف أضرارًا طويلة المدى على النمو والإنتاجية، ويقوّض مناخ الثقة بين الشركاء التجاريين.

النمو العالمي دون المتوسط التاريخي

أفاد الصندوق بأن نمو الاقتصاد العالمي لا يزال أقل من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%، بفعل التوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، وضعف الإنتاجية، محذرًا من أن غياب الاستقرار في السياسات التجارية والمالية سيُبقي معدلات النمو في مستويات متدنية لسنوات مقبلة.